تم تصنيف تونس في مركز مشرف و متقدم نسبيًا في مؤشر عالمي جديد أصدر ،الثلاثاء الماضي، عن منظمة “أوكسفام” البريطانية، يقيس جهود الحكومات في الحدّ من اللامساواة ومحاربة الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء، في 157 دولة شملها التقرير عبر العالم.
وحلّت تونس في المركز الـــ40 عالمياً و الأول عربيًا بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، و59 عالمياً في الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وفي المرتبة 50 عالمياً في الأجور وحقوق العمال والعاملات، و17 في ما يتعلق بالسياسات الضريبية.
أما على المستوى الإفريقي، فقد تصدّرت جنوب إفريقيا الترتيب القاري، إذ حلت في المركز 31 عالمياً في المؤشر العام، و34 في الإنفاق الاجتماعي، وفي السياسات الضريبية في المركزالثالثة عالميًا، و65 في مؤشر الأجور وحقوق العمال. وتقوم دولة ناميبيا بخطوات جد قوية للحد من عدم المساواة باحتلالها المركز 32 عالمياً، و27 في الإنفاق الاجتماعي، و29 في السياسات الضريبية، و56 في حقوق العمال.
و على المستوى العربي، و بعد تونس ،جاء في المركز الثاني الأردن و في المركز 59 عالمياً في المؤشر العام، و82 في الإنفاق الاجتماعي، و14 في السياسات الضريبية، و74 في مؤشر الأجور وحقوق العمال؛ تليها الجزائر في المرتبة 80 عالمياً في المؤشر العام للمساواة، و94 في الإنفاق الاجتماعي، و69 في السياسات الضريبية، وفي المرتبة 86 بخصوص الأجور وحقوق العمال.
ووضع ذات التقرير دولة فلسطين في مراكز أحسن من عدد من الدول العربية كالمغرب و الجزائر في ما يخص السياسات المتعلقة بهذا المؤشر؛ إذ جاءت في المرتبة 85 في المؤشر العالمي العام، و100 في مؤشر الإنفاق، و127 في مؤشر السياسات الضريبية و58 في الأجور وحقوق العمال.
وفي الاتجاه نفسه جاءت اليمن في المرتبة 93 عالمياً في مؤشر محاربة اللامساواة، وفي المرتبة 118 في الإنفاق الاجتماعي، و116 في السياسات الضريبية، و68 في الأجور وحقوق العمال؛ وصولاً إلى المغرب في المرتبة 98 عالمياً. بينما جاءت البحرين في المركز 100، وموريتانيا في ترتيب 103، ومصر في الرتبة 104. ونالت عُمان المركز 113؛ ثم لبنان في ذيل المؤشر في الرتبة 118.
وتجدر الإشارة الى أن المؤشر لم يشمل جميع الدول العربية، مكتفياً فقط بـ12 دولة فقط، هي تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي.
واشارت منظمة “أوكسفام” الدولية في تقريرها إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت أكبر تفاوت في الدخل بين مواطنيها عام 2016، بزيادة نسبة 10 في المائة من السكان الذين يستحوذون على 61 في المائة من الدخل القومي في جميع المجالات؛ وهو الأمر الذي يضع منطقة “مينا” في مقدمة الدول من حيث عدم المساواة في الدخل، إلى جانب كل من البرازيل والهند.
وأوصى التقرير الدول والحكومات بضرورة وضع خطة وطنية لمحاربة عدم المساواة، مع ضرورة أن يتضمن هذا المخطط الرعاية الصحية والتعليم مجانا ومحاربة التهرب الضريبي واحترام حقوق العمال والرفع من الحد الأدنى للأجور لتحقيق العيش الكريم.
و ذكر التقرير أن سنغافورة الآن من بين الدول العشر الأدنى مرتبة في العالم لجهة معالجة انعدام المساواة وتحتل المرتبة 149، على الرغم من كونها من بين أغنى دول العالم. ويرجع هذا الترتيب، إلى حدّ ما إلى مؤشر جديد يتعلق بمدى تمكين السياسات ببلد ما للشركات من التهرب الضريبي. كما لايوجد حدّ أدنى للأجور للعاملين في سنغافورة، باستثناء عمّال النظافة وحرّاس الأمن.
وتحتل نيجيريا المركز الأخير للسنة الثانية على التوالي بسبب انخفاض الإنفاق الاجتماعي، وتفاقم انتهاكات حقوق العمال، وضعف التحصيل الضريبي. ويعكس هذا الترتيب وضع الرفاهية لسكان البلاد: إذ يموت واحد من أصل عشرة أطفال قبل بلوغه سن الخامسة.
بالمقابل، إتخذت جمهورية كوريا خطوات هامّة لمعالجة انعدام المساواة من خلال رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 16.4 بالمئة، وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات، وتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي.
المصدر kapitalis
