أصدر مؤخرا المعهد الكندي “فريزر” تقريرا حول مستويات الحرية الاقتصادية و مؤشرات قياسها في العالم ابرز ان دول منطقة المغرب العربي تحتل على هذا المستوى مراتب متأخرة إذ لم يصنف أي بلد منها في الرتب 100 الأولى في التقرير الذي شمل 162 دولة.
واحتلت تونس في هذا الاطار المرتبة الثانية في المنطقة و المركز 121 دوليا و ذلك بعد المغرب الذي تموقع ضمن هذا التقرير في المركز 115 عالميا، مسجلا 6.36 نقطة من مجموع 10 نقاط، لتلي البلدين موريتانيا في المركز 136، ثم الجزائر في الرتبة 159، في حين جاءت ليبيا في المركز الأخير باحتلالها للرتبة 161 عالميا.
ويقوم مؤشر الحرية الاقتصادية وفق تقرير المعهد على عدد من المؤشرات الفرعية أبرزها الأنظمة القانونية وحقوق الملكية والتجارة الحرة واستقطاب الاستثمارات وسهولة الولوج للسوق.
وسبق أن نشرت المؤسسة البحثية تقريرا سابقا، في فيفري الماضي، أدرج تونس في الرتبة الثانية ايضا على الصعيد المغاربي، و جاءت في الموقع 99 عالميا، ما جعلها تصنف في خانة البلدان “غير الحرة عموما”، بعد المغرب الذي أدرج في خانة الاقتصادات “الحرة بشكل جزئي”، إلى جانب 60 بلدا آخر، بعدما حل في المركز 86 عالميا فيما صنفت موريتانيا في المركز 134.
هذا و تمركزت الجزائر، ضمن التقرير المذكور، في خانة البلدان “غير الحرة على الإطلاق” على الصعيد الاقتصادي، بعدما جاءت في الرتبة 172 عالميا، في حين شمل هذا التقرير 180 بلدا عبر العالم.
و يفسر المعهد اجمالا هذا التأخر في مؤشرات الحرية الاقتصادية عبر العالم، بسببين رئيسين. أولهما يرتبط بما وصف بـ”العامل السيادي الاقتصادي”، بمعنى الخصوصيات العامة للاقتصاد المحلي. اما السبب الثاني فهو يتمثل في العوائق البيروقراطية، و ضعف البنية التحتية وصعوبة الولوج لبعض الامتيازات الاقتصادية، ما يؤثر على جذب الاستثمارات.
المصدر أخر خبر اونلاين
