يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019، ندوة صحفية بالمقر المركزي للمنظمة، إثر فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت أمس الثلاثاء بين وفدي الاتحاد والحكومة.
وأفاد اتحاد الشغل في بلاغ له، بأنّ جلسة 5+5 لم تسفر عن نتائج تلبي الحد الأدنى لانتظارات أعوان الوظيفة العمومية، مؤكّدا أنّ إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17جانفي 2019 سينجز بكل مسؤولية وثبات وصمود.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل جميع الموظفين إلى التجند لإنجاحه وتأطيره والاستعداد للخطوات اللاحقة دفاعا عن الحقوق.
يشار إلى أن مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزياد في الأجور بالوظيفة العمومية، كان قد أفاد بأنه وبعد “جلسة ماراطونية” وتقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسك الاتحاد بالرفض والتصميم على الإضراب.
وقال المصدر إن مقترحات الحكومة للزيادة في الأجر والتي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينارا وشملت الناشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
وكان حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صرح قبل قليل أن المفاوضات بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية فشلت، ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما.
واعتبر أن الطرف الحكومي هو “الذي أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل” حسب تعبيره، موضحا أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020.
كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال “إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين ونحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى”.
المصدر نسمة
