قال اليوم الخميس 11 أفريل 2019 الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي بأن اجراء منع الدروس الخصوصية خارج الاطار التربوي هو اجراء سليم وصحيح،مشيرا الى أنه اتفاق قديم بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي في 2016.
وأضاف اليعقوبي قائلا “لقد تفاجأنا حقا بالتسعيرة الجديدة التي طرحها وزير التربية بخصوص الدروس الخصوصية ( مبلغ 80 دينار بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة بقية المستويات) والتي اعتبرها اليعقوبي أغلى من تسعيرة السوق الموازية وفق تعبيره .
وقال اليعقوبي “التسعيرة المتفق عليها بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي تتراواح بين 25 و 35 دينارا مع مراعاة التلاميذ من ذوي الدخل المحدود والتلاميذ الذين يتلقون أكثر من درس خصوصي ،مضيفا غير أن مقترح وزير التربية كان مفاجأ .
وتابع قائلا “يبدو أن نوايا وزير التربية لم تكن القضاء على الدروس الخصوصية وانما نواياه الاستثمار في الدروس الخصوصية بما ان الوزارة أرادت تنظيم هذه السوق داخل الفضاء المدرسي والاستفادة مباشرة من هذه الدروس”.
وأردف اليعقوبي قائلا “نحن لا نريد أن تفتح المدرسة كسوق للبيع والشراء “وفق تعبيره.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم أكد أنه في اطار تطويق ظاهرة الدروس الخصوصية فقد أرسل مشروع أمر جديد لرئاسة الحكومة واقترح فيه على سبيل الذكر أن يتم تأمين الدروس في المؤسسات التربوية بمبلغ 80 دينار بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة بقية المستويات وستحصل المؤسسات على نصيبها والدولة على حقها.
وفسر أن المقترح المتعلق بأسعار دروس التدارك في المؤسسات التربوية تم بناء على دراسة فالأساتذة عندما يتعلق الأمر بتلاميذ الباكالوريا يؤمن الدروس الخصوصية بملبغ قدره مائتين وخمسني دينار.
المصدر شمس فم
