تعد تونس من كبار مصدري التمور عربيا، والتي تعرف بجودتها العالية، وهو ما دفع السلطات إلى العمل على تعزيز غراسة النخيل المنتج للتمور الرفيعة، التي تعرف ب”دقلة النور”.
ما زالت عملية تصدير التمور في تونس تتم بطرق تقليدية، حيث يقتصر على تعليب المنتوج وتصديره كما هو دون تثمينه، لتكون هذه العملية إحدى أسباب تباطؤ تسويقه.
كما أن تفاقم أزمة “كوفيد-19” رافقه تراجع للتصدير وحتى البيع داخليا، وهو ما يضاعف مخاوف الفلاحين بمحافظة “قبلي” جنوبي تونس من احتمالية تراكم المحصول دون تسويق.
** إنتاج قياسي
أحمد سعداوي، أحد المزارعين بمنطقة “بازمة” بولاية قبلي، يقول لمراسل الأناضول: “مزارعو منطقتنا فرحوا في هذا الموسم بالصابة (الإنتاج) القياسي للتمور، التي لم يتم تحقيقها طوال السنوات الماضية”.
وزاد: “صابة مثالية وقياسية من حيث الكم والنوع، ولكن السؤال لمن سنبيعه، في زمن الكورونا؟.. عادة ما يكون المنتج في منتصف أكتوبر، جاهزا للجني، إلا أن السلطات لم تتدخل لضمان تسويقه”.
وتابع “جرت العادة أن يتم بيع التمور لكبار التجار، الذين يقومون بدورهم بتسويقها إلى بلدان أجنبية، ولكن ذلك لم يحصل إلى حد الآن”.
يستحضر السعداوي سنوات دراسته الأولى، قائلا: ” كانت إدارة المعهد تقدم لنا التمور ضمن الوجبة اليومية حيث تشتري الدولة كمية من الفلاحين، تساهم في إيجاد حل لترويج المنتج”.
وهنا تساءل: “لم لا تتدخل الدولة لشراء المنتج لفائدة أعوان الأمن والجيش، ضمن خطة وطنية تهدف إلى إيجاد سوق داخلية تضمن ترويج جزء منه.
** قطاع واعد
يختم السعداوي حديثه، “في ظل عدم وجود آليات للتسويق، فإن المزارع منا يضطر لبيع منتوجه بثمن زهيد، خاصة أن بيع الصابة على رؤوس النخيل لم يتجاوز 30 بالمئة وهي اقل نسبة منذ سنوات”.
ينقسم قطاع التمور الى حلقات رئيسة، وهي الإنتاج والتجميع والتسويق الخارجي والداخلي، وتبلغ المساحة المخصصة لغراسة أشجار النخيل حوالي 40 ألف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، في محافظة قبلي 3.5 ملايين نخلة.
ومن إجمالي عدد أشجار النخيل، هناك 10 بالمئة تمور مطلق (تمور تستهلك أغلبها محليا، وهي أقل جودة من دقلة النور)؛ والنسبة الباقية من صنف دقلة النور.
ومن المقدّر إنتاج 340 ألف طن هذه السنة، 70 بالمئة منها في محافظة قبلي، بحسب “عبدالله المكشري” رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمحافظة.
يقول “المكشري” للأناضول، إن “قطاع التمور في تونس يوفر قرابة مليوني يوم عمل، مع وجود قرابة 130 وحدة تخزين لمادة التمور بطاقة تخزين 55 ألف طن، ونصدر قرابة 130ألف طن لـ86 دولة.
يمتد موسم تصدير التمور في تونس من أكتوبر/ تشرين أول إلى سبتمبر/ أيلول من السنة التالية.
ويعتبر بلقاسم غزال، أحد مزارعي منطقة “القطعاية” بمحافظة قبلي إن موسم جني التمور، يعد فرصة لبعث حركة اقتصادية في الجهة، فهو يوفر مورد رزق مباشر وغير مباشر طوال فصل جني التمور.
يضيف للأناضول: “يتواصل موسم جني التمر على مدى أربعة أشهر، حيث تبدأ مرحلة الجني الأولى للتمور المحلية بجني النوع المسمى “القندة..الفزاني”، في أكتوبر، وهي أنواع تمور تروج محليا.
يتحدث “بلقاسم” بحسرة قائلا إن “دور الدولة يعد غائبا في السنوات الأخيرة، فمنتجو التمور تضرروا من أزمة “كوفيد-19″ في مرحلة أولى خلال صيانة الثمرة قبل نضجها”.
“كما تضررنا أكثر بسبب عدم فتح الأسواق الخارجية.. المنتوج وفير هذه السنة والظروف المناخية التي كانت ملائمة لنضج الثمار، أصبحت اليوم غير ملائمة لبقاء الثمار أكثر فوق رؤوس النخيل، ومخازن التبريد لا يمكن ان تستوعب الصابة”.
وفي تصريحات سابقة له، قال المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور (حكومي)، سمير بن سليمان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن الموسم الجديد سيشهد بعض الصعوبات، المرتبطة بإمكانية حصول موجة ثانية من فيروس كورونا ستؤثر على نسق التصدير.
واعتبر أن تخوفات المصدرين والمخزنين ووحدات التحويل والتكييف (250 مؤسسة تكييف وتصدير)، من الموجة الثانية للجائحة ستؤثر على مستوى الأسعار عند الإنتاج.
