أكد معز الهمامي المختص في مجال الإحصاء بشركة ‘ QUALTITY ‘ أن الدراسة التي أنجزت لفائدة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حول تأثير جائحة كورونا على وكالات الأسفار ومؤسسات السياحة الاستشفائية والصحراوية والايكولوجية وغيرها بينت أنه بغض النظر عن النزل والمؤسسات الفندقية فان المجالات الأخرى السياحية تضم مؤسسات صغرى وتشغل 72 %منها أقل من 5 أشخاص وتعاني 47% منها من مخزون مالي ضعيف وصعوبات سبقت جائحة كورونا التي عمقت أزمتها المالية.
وبين معز الهمامي أن 16 % من هذه المؤسسات أضطرت إلى طرد عمالهما خلال جائحة كورونا ونحو 94% منها أغلقت مؤسساتها بالكامل كما بينت الدراسة أن 37% من هذه المؤسسات فقط تمكنت من خلاص مزوديها في ما نجحت 35% فقط من ضمان أجور عمالها خلال فترة الحجر الشامل و34% منها تمكنت من خلاص مستحقاتها بصفة نسبية.
وبين الهمامي أنه بعد الحجر الصحي أثبتت الدراسة أن 31 % من هذه المؤسسات عجزت عن استئناف نشاطها في ما استطاعت 25% منها من استعادة نشاطها إلا أن 48% منها استغنت عم مواردها البشرية أي بخسارة جملية للناشطين في القطاع السياحي في هذه الأصناف من المؤسسات بلغت 32% من الناشطين الإجماليين.
وبينت الدراسة تصدر 80 % المؤسسات السياحية للعلاج بمياه البحر المرتبة الأولى في خسارة 70 % من عمالها تليها وكالات الأسفار في المرتبة الثانية ب50 % وفي المرتبة الثالثة دور الضيافة التي استغنت عن 41% من عمالها في ما خسر مجال سياحة الصولجان 33 % من عماله.
وأشار معز الهمامي إلى أن نحو 65% من أصحاب هذه المؤسسات أصدروا صكوكا بنكية دون رصيد اثر صدور المرسوم الحكومي الأخير في ظل تهديدات بإمكانية سجنهم فور انتهاء فعالية هذا الإجراء الحكومي وهو مايدعو إلى طرح هذا الإشكال عاجلا مع الحكومة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية لتفادي مضرة أهل القطاع .
المصدر : موزاييك أف أم
