من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا خلال 2020 سنة بعد إقرار تخفيض في حجم الدعم الموجه للمواد البترولية.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2020 على تقليص حجم الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بأكثر من 25 بالمائة.
ونص مشروع قانون المالية على التقليص في حجم دعم المحروقات إلى حدود 1880 مليون دينار سنة 2020 بعد أن كانت في حدود 2538 مليون دينار سنة 2019 (وفق قانون المالية التكميلي).
وفسرت وزارة المالية في مشروع قانون المالية أسباب التخفيض في حجم الدعم الموجه للمحروقات بتوقعات تتعلق أساسا بزيادة حجم الانتاج الوطني من النفط الخام بـ591 طن و887 مليون من الغاز الطبيعي.
ونص المشروع على التخفيض في واردات المنتوجات النفطية بكمية إلى حدود 721 مليون طن.
ويتوقع أن تشهد أسعار بيع المحروقات للعموم ارتفاعا مع تطور أسعار النفظ في العالم مع العلم أن مشروع قانون المالية اعتمد فرضية سعر برميل النفط من نوع برنت عند 65 دولار للبرميل.
وتم إقرار إجراء التقليص في حجم الدعم الموجه للمحروقات في اطار استراتيجية الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أسعار الوقود ارتفعت في تونس بما يقارب 24 بالمائة منذ إبرام اتفاق القرض الميسّر مع صندوق النقد الدولي سنة 2016.
ويطرح مشروع قانون المالية على البرلمان الجديد كأول رهان علما وأن الدستور يستوجب المصادقة عليه قبل موعد 15 ديسمبر.
المصدر : حقائق أون لاين
