أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي، عقب إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام، مساء أمس الاثنين 22 أكتوبر 2018، أن برقية الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية، سيتم إصدارها اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018.
وجدد نور الدين الطبوبي، التأكيد على أن هذا الاتفاق الحاصل في القطاع العام يعد انتصارا لتونس باعتباره جنبها توترات اجتماعية، مطمئنا العمال على مستقبل مؤسساتهم، مؤكّدا وجوب إيجاد اتفاق بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نحن منفتحون على التفاوض، والحوار سيؤتي أكله، والإضراب ليس رغبة من الاتحاد، وإنما أمر فرض عليه وأتخذه في إطار مؤسساته خاصة وأن أجور العاملين بالوظيفة العمومية متدهورة وقدرتهم الشرائية في تراجع”.
وأوضح بأن لقاءه برئيس الحكومة تناول أيضا ملف قطاع التعليم الثانوي العالق منذ السنة الفارطة، “على أمل إيجاد حل لهذا الملف، والالتفات إلى المشاكل الحقيقية والنهوض بالبلاد وبعث رسائل ايجابية للتونسيين”، وفق قوله.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قد قررت اثر اجتماعها، أمس الأحد بتونس، إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر الجاري في القطاع العام.
كما صادقت الهيئة الإدارية على مشروع الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص بإقرار زيادات في أجور أعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الأسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع.
كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
يشار إلى أن الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د .
المصدر نسمة
