نفى مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، محمد حلمي الميساوي، صدور بطاقة إيداع بالسجن إلى حد الآن، ضد المحامي الذي قتل سارقا كان قد تسلل إلى منزله الكائن بمنطقة سهلول، فجر اليوم الأربعاء.
وأكد الميساوي، فتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهمة القتل العمد، ولم يتقرر بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده، أو تركه في حالة سراح، في انتظار سماعه من طرف قاضي التحقيق الذي سيتخذ في وقت لاحق القرار اللازم.
وكانت مجموعة من الأشخاص ( 4 أشخاص من بينهم الهالك، واثنان موقوفان، وآخر متحصن بالفرار) قد تسللت إلى المنزل المذكور من أجل السرقة، قبل أن يتدخل صاحبه، وهو محام، وقام بإطلاق النار على أحدهم باستعمال بندقية صيد ما أدى إلى مقتله.
وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ضد المحامي، وتعهد به قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة1.
كما تم فتح محضر بحث جانبي ثان تعهدت به فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة موضوعه السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر.
وبخصوص أسباب توجيه تهمة القتل العمد للمحامي، أوضح مساعد وكيل الجمهورية، أن النيابة العمومية ملزمة، لدى حدوث جريمة قتل، بفتح تحقيق وتوجيه إحدى التهم التالية للمتهم : القتل العمد أو القتل مع سابقية القصد أو القتل على وجه الخطأ.
وتابع الميساوي أن قاضي التحقيق، في مرحلة ثانية، والمحكمة، في مرحلة ثالثة، هما المخولان قانونا لتكييف التهمة والوقائع وبالبحث في إمكانية وقوع العملية في إطار الدفاع النفس أو عكس ذلك، مع مراعاة عدة ظروف محيطة بالجريمة كالخطر الداهم أو استعمال القاتل لقوة موازية مع الخطر المحدق به.
وأضاف الميساوي: “قاضي التحقيق سيبحث في مرحلة لاحقة في أدلة البراءة وأدلة الإدانة.. وفتح تحقيق ضد أي شخص لا يعني بالضرورة أنه متهم، ما لم تثبت إدانته”.
المصدر : جوهرة أف أم
