تمتّع 22 شخصا من الذين قضوا العقوبة البديلة تحت إشراف مكتب المصاحبة بمحكمة الاستئناف في المنستير بمحو السابقة العدليّة من سجلّهم العدلي وذلك طبق الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يقضي بأنّه “لا تدرج الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3 ” وفق ما ذكره معزّ التايب مرافق عدلي بهذا المكتب.
وتلقّى مكتب المصاحبة منذ انطلاقه يوم 2 نوفمبر 2018 وإلى غاية اليوم 91 ملفا لأشخاص ينفذون عقوبات بديلة وسيكون لذلك وقع كبير في الحدّ من نسبة العود ولتوفير قرابة 170 ألف دينار لخزينة الدولة التي كانت ستتحملها وتثقل كاهل الدولة باعتبار أن المصاريف اليومية للسجين الواحد داخل السجن تقدر بحوالي 35 دينار وفق ما أكّده في تصريح لـ( وات) قاضي تنفيذ العقوبات بمكتب المصاحبة بالمنستير محمّد أيوب الخضيري معتبرا أنّ تجربة مكتب المصاحبة بالمنستير “ناجحة جدّا كبداية”.
ويتوزّع مجموع 91 ملفّا التي تلقّاها مكتب المصاحبة بالمنستير إلى 19 ملفا لأشخاص ينفّذون حاليا عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، و24 ملفّا في طور الدراسة و22 ملفا لأشخاص استكملوا تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المجموعة، و24 ملفّا تعذر إنجازها وملفّين أحيلا إلى مكاتب مصاحبة أخرى حسب ما بيّأوضحه أمير شرف الدّين مرافق عدلي بالمكتب.
وأفاد شرف الدّين أنّ مكتب المصاحبة بالمنستير أبرم إلى غاية الآن 34 اتفاقية مع عدّة أطراف من بينها 22 اتفاقية مع الجماعات المحلية (بلديات وولاية المنستير)، واتّفاقيتان مع محاكم الناحية في جمّال والمكنين، و3 اتفاقيات مع جمعيات، واتفاقية مع المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير، و3 اتفاقيات مع موانئ في الجهة، واتفاقيات مع المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمنستير، والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، والإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير.
ويهدف مكتب المصاحبة إلى العمل على الحدّ من نسب العود، والسعي إلى إعادة تأهيل الأشخاص المحكوم عليهم والمسرحين شرطيا في المجتمع وإدماجهم، وتكريس قيمة العمل لدى هذه الفئة، ونشر ثقافة العقوبات غير السالبة للحرّية، والتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.
المصدر : وات
