المنستير : ملتقى للغرفة التجارية التونسية البلجيكية ..إقتراح الترفيع في كتلة أجور العملة

نظمت اليوم الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسمبورجية ملتقى تحت عنوان “تطوير قطاع الإكساء والنسيج بوضع موارد نوعية ” بمشاركة مهنيين ومستثمرين من تونس والخارج وممثلين عن مختلف المتدخلين.

وتمحورت المقترحات التي تمخضت عن هذا الملتقى والتي تلاها المدير العام لمكتب مراقبة فنية حسن السلامي، حول ضرورة الترفيع في كتلة الأجور في القطاع وإعادة مناقشة العقود باعتبار أنّ الأسعار ارتفعت جدّا، مع وجوب تأقلم مدارس المهندسين ومراكز التكوين مع الصناعة 4.0 ومع الرقمنة باعتبار أنّ قطاع النسيج والإكساء لم يعد جاذبا للشباب وهي مسألة ليست خاصة بهذا القطاع بل تشمل جميع القطاعات خاصة وان حوالي 90 في المائة من المهندسين يفضلون الهجرة إلى الخارج.

وشملت التوصيات والمقترحات ضرورة تدعيم التعاون بين المحيط الصناعي والمحيط الجامعي لتطوير قطاع النسيج والإكساء، وتوجيه المؤسسات المختصة في صناعة السيارات وكوابل السيارات للانتصاب في ولايات أخرى كولايات الوسط الغربي التي فيها نسبة البطالة مرتفعة، ومزيد هيكلة المهنيين، وإحداث مرصد أو خلية في وزارة الصناعة لدعم الصناعيين على حل المشاكل التي يواجهونها في مجال التكوين وغيرها .

وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، أكدت في كلمة لها بالمناسبة تلاها نيابة عنها المكلف بالإدارة العامة للنسيج والاكساء بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صابر بن كيلاني ، متانة العلاقات المثمرة بين تونس وبلجيكا مما يحتم مزيد تظافر الجهود لدعم هذه العلاقات وتطويعها لما فيه مصلحة البلدين

وأشارت إلى وجود 102 مؤسسة بلجيكية ناشطة منها 74 في النسيج والإكساء توفر 15 ألف فرصة عمل وبلغت قيمة صادراتها 564 مليون دينار سنة 2022.

وأضافت الوزيرة، أنّ تونس مستعدة لاستقبال المؤسسات الأجنبية والبلجيكية ومساعدتها للولوج إلى السوق الافريقية خاصة لما يتوفر في البلاد التونسية من موارد بشرية ذات كفاءة

ولفتت إلى أنّ الحكومة اتخذت عدّة اجراءات لدعم الاستثمار علاوة على تركيز وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإستراتيجية الصناعة والتجديد في أفق 2035 والتي ستسمح بأن تصبح تونس فضاء لتطوير القطاعات الواعدة كالسيارات والطائرات وصناعة الأدوية علاوة على تأمين الأمن الطاقي بفضل استراتيجية الوزارة حول الطاقة في أفق 2035.وأفاد من جهته المدير العام للمركز الفني للنسيج محسن ميساوي، أنّهم بصدد إعداد برامج لتجسيد الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 وذلك بالأساس بدعم البحث والتجديد ومساعدة المؤسسات على الانتقال نحو الاقتصاد الدائري والإقتصاد الأخضر، ومساعدة المؤسسات في العثور على اليد العاملة المختصة والتي أصبحت تمثل معضلة كبرى لدى العديد من المؤسسات خاصة بعد عودة جل المستثمرين نحو الوجهة التونسية.

وأوضح أنّ المركز أعلن عن طلب عروض لمشروع سيساعد العديد من المؤسسات على توفير اليد العاملة المختصة وخلق مناخ جديد وتطوير الإنتاجية والمردودية بجودة مرتفعة وسيدخل هذا المشروع حيز الاستغلال في جوان المقبل أو جويلية 2023 على أقصى تقدير.

كما أنّ المركز له مشروع “المخبر المفتوح” لمساعدة المؤسسات على دعم التطوير والتجديد والإبتكار بالتنسيق مؤسسات التعليم العالي ومساعدة المؤسسات للانتقال من المناولة نحو المنتوج الكامل ومساعدتها للانخراط في التحوّل الرقمي وانجاز مجموعات من الملابس افتراضيا علاوة على مساعدة المؤسسات على التحوّل الايكولوجي إذ لابّد الآن من التركيز على التكنولوجيا التي تكون لها صفر تلوث وصفر انبعاث كربون.

وكان رئيس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسمبورية قيس الفقيه ، أكد أنّ تنظيمهم لهذا الملتقى يستهدف أساسا إبراز قطاع النسيج والإكساء الذي رغم تطور رقم معاملاته سنة 2022 بصفة ملحوظة بلغت 2 مليون أورو أي نسبة نمو 25 في مائة مقارنة بسنة 2021 غير أنّه يعاني من اضطراب في برامج التكوين المهني فيما يتعلق بحاجيات المؤسسات والعديد من العمال يهجرون القطاع باعتباره مرهق وظروف العمل غير مريحة وفيه غياب لتطور المسار المهني مما تسبب في نقص فادح في التكوين وفي اليد العاملة وجعل العديد يتوجهون نحو قطاع كوابل السيارات حيث الأجر أفضل مقترحا ضرورة تحسين الدولة للتكوين وتطويره وتطوير المؤسسات لآلات العمل والترفيع في الأجور التي لا تعكس حاليا جودة الإنتاج.

وكان رئيس المجلس الإداري لمجمع باكو سهيل بن عبد الله ، تطرق إلى تجربة هذا المجمع المحدث منذ سنة 1968 معتبرا أنّ قلة الموارد البشرية ناتجة عن قلة جاذبية القطاع الذي لم يعدّ جاذبا لأسباب عدّة منها نقص دعم الدولة للقطاع منذ التسعينات وغياب الاستراتجيات وتغير مفهوم العمل ووجود منافسة غير شريفة والتشغيل الوحشي غير القانوني. واعتبر أنّ الحلول تكون بإعادة التفكير في كيفية استقطاب اليد العاملة والحرص على شفافية الأجور، وإصلاح التكوين، وتحسين ظروف العمل ترسيخ ثقافة الانتماء إلى المؤسسة.