وجه 12 عضوا مستقيلا من المجلس البلدي بالساحلين عريضة إلى رئاسة الحكومة ووزير الشؤون المحلية يطالبون فيها السلط الجهوية ممثلا في والي الجهة أكرم السبري، تفعيل استقالتهم وتطبيق القانون، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية ( 15يوما ) من تاريخ ايداعها يوم 21 أفريل المنقضي.
كما وصف أعضاء المجلس البلدي بالساحلين تصرفات السلط الجهوية ”بالتلكؤ في تطبيق القانون”.
وقد صرح رياض الصويد عضو المجلس البلدي المستقيل أن سلطة الإشراف الجهوية ممثلة في الوالي قد رفضت في البداية تسلم وثيقة الاستقالة في مكتب الضبط فتم توجيهها عن طريق عدل تنفيذ، وعند حلول الآجال القانونية شككت الولاية في حلول الآجال ودعتهم الى توضيح إمضاءين في أجل 48 ساعة فتم ذلك.
وحذر الصويد من الانفلاتات والتجاوزات نتيجة تصرفات الوالي التي وصفها ”بغير المسؤولة و حساباته الحزبية الضيقة”.
