أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة ممارسة نشاط خطر مُضرّ بالصحّة العامّة وبسلامة المحيط والبيئة دون الحصول على التراخيص القانونيّة.
وتتمثّل الوقائع في تعمّد أحد التجّار تغيير مضمون وموضوع النشاط المضمّن بالسجل الوطني للمؤسّسات، بما يجعله يندرج تحت طائلة الأنشطة غير المرخّص فيها، وتحويل جزء من محلّ سكني كائن بمنطقة سكنيّة بمعتمدية قصر هلال إلى مصنع عشوائي لتجميع وتدوير ورسكلة النفايات البلاستيكية بغاية بيعها.
وقد أثبتت أعمال الرقابة والمعاينة الصحيّة أنّ وحدة الرسكلة المشار إليها لا تتوفّر بها المواصفات الفنيّة والصحيّة والحمائيّة اللّازم توفّرها في وحدات تجميع ورسكلة وتدوير النفايات البلاستيكية، علاوة عن تسبّب نشاطها في التلوّث البيئي.
المصدر : بلدية نيوز
