توصّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإعلام من السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير يتعلّق بمآل الإحالات التي تقدّمت بها الهيئة، يتضمّن:
أولا: إحالة الملف المتعلّق بشبهة تجاوزات إدارية ومالية بإحدى شركات الخدمات الفلاحية بولاية المنستير على السيّد قاضي التحقيق لإضافته إلى القضية التحقيقية المنشورة لديه، والتي لا تزال الأبحاث جارية فيها. وذلك على خلفية الشكاية التي تقدّمت بها الهيئة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة من أجل شبهة تجاوزات وخروقات مالية وإدارية منسوبه له بمناسبة تسييره للشركة.
ثانيا: إحالة الملف المتعلّق بشبهة فساد في أشغال بناء شقق ومساكن اجتماعية بالجهة على السيد قاضي التحقيق بالمحكمة المشار إليها أعلاه، لمواصلة البحث. وتتمثّل الوقائع موضوع الإحالة في تعمّد صاحب شركة المقاولات الغشّ في مواد البناء المستعملة عند تنفيذ الصفقة وعدم التقيّد بالمقاييس المعمول بها، علاوة على شبهة تقصير مصالح الشركة الوطنيّة العقارية للبلاد التونسية للوسط في القيام بعمليّات المراقبة والاقتصار على فسخ الصفقة المبرمة مع شركة المقاولات دون إنجاز الاختبارات الفنيّة المستوجبة حتّى تتمكّن من مقاضاة الشركة المعنية وجبر الأضرار اللّاحقة بها.
المصدر : صبرا أف أم
