مثّل البحث عن الحلول الكفيلة لمقاومة ظاهرتي التجارة الموازية و التهريب بهدف حماية المؤسسات و المنتوج التونسي، احد اهم محاور اللجنة القطاعية القارة للشؤون الاقتصادية المنبثقة عن النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و المنعقدة صباح أمس الجمعة 15 فيفري 2019 برئاسة السيد محمد سعيدان عضو مجلس نواب الشعب و حضور السيدة هالة عمران عضو مجلس النواب و السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور كل من المديرة الجهوية للتجارة و ممثل الحرس الديواني و الحرس الديواني و ممثلي كل الإدارات و المصالح الجهوية فضلا عن حضور ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري.
و قد تلخصت اهم اقتراحات الحضور في المطالبة بإجراءات استثنائية لحماية المؤسسات الصناعية في قطاع النسيج و خاصة المؤسسات الصغرى منها مع حماية المنتوج التونسي في انتظار ان يتعافى الاقتصاد الوطني مع المطالبة بمزيد تشديد الرقابة لمقاومة التجارة الموازية و خاصة السلع المهربة عبر الحدود و خاصة المقلدة.
كما طالب الحضور بضرورة تغيير التشريعات القانونية لمزيد التشجيع على الاستثمار في قطاع النسيج و الملابس و بهدف ضمان ديمومة و نشاط المؤسسات الصناعية الصغرى و إعطاء القيمة المضافة للمنتوج التونسي لضمان قدرته التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية فضلا عن المطالبة لإيجاد حلول لتصنيع بعض العلامات العالمية في تونس حسب متطلبات السوق.
كما تمت الدعوة الى تنظيم يوم جهوي تحسيسي للتفكير في بلورة استراتيجية وطنية تحمي المؤسسات الصناعية و تحمي المنتوج التونسي فضلا عن القيام بحملات تحسيسية للتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي الذي من شانه يدعم الاقتصاد الوطني و يساهم في دفع العلامة التونسية لتحتل مكانة مرموقة في الأسواق العالمية.
و في نفس اطار العمل على حماية المؤسسات التونسية و التشجيع على الاستثمار و تنمية المشاريع اكد مدير مركز النهوض بالصادرات ان المركز يسعى بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لتنظيم يوم جهوي بولاية المنستير خلال شهر مارس المقبل حول ” دعم التصدير و تمويله”.
و اكد في السياق ذاته ان مركز النهوض بالصادرات خصص ميزانية لتشجيع المؤسسات على التصدير الى الأسواق الافريقية في 10 دول موضحا ان المركز يتكفل بنسبة هامة من كلفة نقل المنتوج التونسي عند الترويج. و أضاف مدير مركز النهوض بالصادرات ان عائدات التصدير بولاية المنستير خلال سنة 2018 قد بلغت 3500 مليون دينار من ضمن 40000 مليون دينار على المستوى الوطني مقابل 59000 مليون دينار توريد، مؤكدا انه مركز النهوض بالصادرات يعمل مع مختلف الأطراف المتداخلة لتقليص من الواردات و الرفع من الصادرات للتقليص من عجز الميزان التجاري.
