أحداث عامة أخبار متفرقات

المنستير: انخفاض هام في أسعار الجملة للخضر والغلال بين 20 و80 في المائة

ذكرت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات زهرة ثابت ان ولاية المنستير تشهد وفرة في عرض الخضر والغلال وانخفاضا هامّا في الأسعار، حيث ورد اليوم الاربعاء على سوق الجملة 570 طنا من الخضر والغلال، وتراجعت أسعار الجملة بين 20 و80 بالمائة، حسب المنتوج.

واوضحت ثابت ان سعر الطماطم مثلا تراجع بين 50 و60 في المائة مقارنة بشهر ماي الماضي باعتبار أنّ الفترة الحالية هي ذروة الإنتاج، وانخفضت أسعار الجملة للبصل بين 25 في المائة و33 في المائة، والبطاطا بنسبة 20 في المائة وتراجعت أسعار الجملة للدلاع بين 76 و80 في المائة، والخوخ بين 37 و60 في المائة، والمشمش بين 46 و50 في المائة، في حين استقرت أسعار الجملة للفلفل في حدود ال1 دينار و500 مليم.

وتعرف الجهة في المقابل نقصا في مادتي السميد والفرينة، حيث اشرفت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، على توزيع 12 طنا من السميد والفرينة على تجار الجملة في جمال وطبلبة والمنستير وبنبلة، وتوزيع 17 طنا و500 كغ من السميد والفرينة، امس الثلاثاء، بأرياف معتمديات بني حسان والمكنين وجمال وطبلبة والساحلين ومدينة المنستير.

ومن جهة اخرى، بلغ عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلتها فرق المراقبة الإقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في الفترة من 01 الى 20 جوان الجاري، 115 مخالفة خلال تنفيذ 720 زيارة ميدانية، وتعلقت المخالفات بعدم إشهار الأسعار التي تصدرت المخالفات، تلتها غياب الفوترة أو تسليم فواتير غير قانونية، وعدم وسم آلات الوزن، وإخفاء بضاعة والإمتناع عن البيع والبيع المشروط، ومخالفات قانون تجارة التوزيع.

وسجلت جلّ هذه المخلفات في قطاعات المواد الغذائية الأساسية المؤطرة وفقا للمنشور المتعلق بالتصدى للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية المدعمة، حيث رفعت فرق مشتركة للتجارة والأمن الوطني 42 مخالفة اقتصادية في المواد الغذائية المؤطرة، و27 مخالفة في المواد الغذائية الحرّة، و15 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات، و12 مخالفة اقتصادية في الخضر والغلال.

وحجزت فرق المراقبة الإقتصادية خلال نفس الفترة 5510 كغ من السميد، و800 كغ من الفرينة الرفيعة، و400 كغ من السكر الأسري، و612 لترا من الزيت النباتي المدعم، و954 علبة تبغ محلي، واعيد ضخ جميع المواد الأساسية المدعمة في المسالك القانونية وتأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، كما تقرر خلال الشهر الجاري إيقاف تزويد تاجر جملة بالمواد الأساسية المدعمة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة للمخالفة المتعلقة بالامتناع عن البيع.

وات