عقدت اللّجنة الجهوية لتسريع المشاريع العمومية بالمنستير، اليوم الخميس، جلسة عمل بمقر الولاية، خصصتها للنظر في ثلاثة مشاريع تطهير معطلة وذات أهمية اقتصادية كبرى.
وأفاد والي المنستير، منذر بن سيك علي، أنّه تم التركيز خلال الجلسة على مشروع الربط الوقتي لمياه التطهير بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير بمحطة الفرينة بكلفة في حدود 2 مليون دينار.
وتعلق المشروع الثاني المعطل بإنشاء محطة لمعالجة مياه التطهير على مساحة 10 هكتارات بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، قادرة على معالجة 6 آلاف متر مكعب يوميا، فيما يتعلّق المشروع الثالث المعطل إنجاز محطة تطهير كبرى بمنزل حياة والذي مازال في مرحلة الدراسة.
وأذن الوالي بتكوين لجنة محلية خاصة بمشاركة المجتمع المدني للبت في جدية المعارضات لتنفيذ هذا المشروع الذي لابّد من توفير جميع عناصر نجاح تنفيذه.
من جهته، ذكر المدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة، جلال بلحاج خليفة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأوامر المتعلقة بانجاز مشروع انجاز محطة تطهير جماعية بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير صدرت منذ سنة 2008 باعتماد قدره 9.8 مليون دينار وذلك بدون احتساب منطقة تكملة النسيج التي لم تحدث بعد، وقرر مجلس وزاري في 9 جوان 2011 إحداثها.
ونشر طلب عروض سنة 2013 لانجاز محطة جماعية لمعالجة المياه المتأتية من المصانع بطاقة 6 آلاف متر مكعب على إثر قرار انجاز المحطة على مرحلتين بكلفة 29 مليون و800 دينار، مقابل طلب العروض الأول الذي رسا على شركة صينية سنة 2013 بقيمة 20 مليون و500 ألف دينار، واعتبر لفترة غير مجد لعدم تلاؤمه مع القوانين التونسية والمتعلقة بإشراك شركة مقاولات تونسية لتنفيذ أشغال المباني المدنية.
ووقع إلغاء طلب العروض الأوّل والمرور إلى طلب العروض الثاني الذي أمضي عقد صفقته في سبتمبر 2017 مع مجمع أوروبي بقيمة إجمالية قدرها 27 مليون و600 ألف دينار.
وينص عقد الصفقة على صرف تسبقة بـ 20 في المائة، وإضافة 60 في المائة عند بلوغ المشروع 80 في المائة واستكمال بقية المبلغ عند انتهاء المشروع وقبول الأشغال، مع توفير ضمانات غير أنّ صرف التسبقة بـ20 في المائة تمّ مطلع 2019 مع إرسال أمر باستئناف الأشغال، وطلب المجمع عندها بتعويضات وبتحيين الأسعار بإضافة 3.8 ملايين دينار لتصبح الكلفة الجملية 31 مليون و400 ألف دينار فرفضت اللجنة العليا للصفقات ذلك وألغت الصفقة.
وأعلن الديوان الوطني للتطهير طلب عروض ثالث ورابع وخامس غير أنّه منذ فسخ الصفقة الثانية لم تستجب أية شركة لأي طلب عروض.
وبيّن جلال بلحاج خليفة أنّ الأمر عدد 68 لسنة 2022 يخول للمستلزمين العموميين الخروج في طلبات عروض لايجاد تمويل من شركات الدول التي لها خطوط تمويل مع تونس، موضحا أنه سيتم الاتّجاه نحو هذا الخيار مع احتمال العودة إلى المقاول ومحاولة إيجاد تسوية بالاتفاق المسبق مع لجنة الصفقات.
Radio MOnastir
