أحداث عامة أخبار متفرقات

المنستير: المطالبة بحصة إضافية في إسناد تراخيص التأكسي الفردي بالجهة

انبثقت عن الاجتماع العام الّذي عقدته مساء أمس الأربعاء، النقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، جملة من التوصيات منها مطالبة وزارة النقل بحصة إضافية في إسناد التراخيص لفائدة ولاية المنستير خاصة بعد تعطّل هذا الإجراء مدّة 11 سنة وتضرّر مصالح المهنيين جراء ذلك، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالمنستير فاضل المهري.
وأضاف المهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّ التوصيات تشمل أيضا ضرورة الإسراع بتنقيح الأمر 2410 المتعلق بضبط وتركيب وسير عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل، ومراسلة وزارة النقل حول ترشيد عملية اسناد الرخص وتوضيح بعض النقاط التي أشكل فهمها في الأمر 581، ودعوة لجنة التطهير إلى ضرورة الإسراع في البت بصفة نهائية في الملفات العالقة لديها لإعادة ضخها مجدّدا، ووضع برنامج زمني مع السلطات الجهوية لاستكمال كلّ مراحل الإسناد قصد وضع خارطة طريق واضحة لكلّ المترشحين.
ودعا المشاركون في الاجتماع والي المنستير، فضلا عن فتح الترشحات والحصول على الرخصة، إلى فتح باب الترشحات لاجتياز مناظرة الكفاءة المهنية باعتبار النقص الكبير الحاصل في اليد العاملة المختصة في سياقة التاكسي الفردي.
وقرّر المهنيون العمل صلب النقابة الأساسية للتاكسي الفرد على تكوين بنك معلومات وتكوين لجنة لمتابعة منظوري النقابة خلال إيداع ملفاتهم للحصول على تراخيص، ومتابعة مراحل اسناد التراخيص وخاصة ما يتعلق بتقديم الاعتراضات والتنصيص على حق المترشح في الطعن والإعتراض على القائمة، باعتبار أن الاعتراض لا يشمل من سبقه في القائمة، وهو ما اعتبره المهري نقيصة لا بّد للإدارة من تلافيها.
وأوضح، في هذا الصدد، أنّ تقديم الملفات الإدارية لا يعطي الفكرة على وضعية الميدان الحقيقية وقد تكون الأقدمية وهمية وبالتالي لابّد من إعطاء المترشح الأحقية في الإعتراض للابتعاد عن إسناد الرخص على غير الوجهة القانونية.
وأشار إلى أن بنك المعلومات واللجنة سيمكن من تجنّب كلّ الأخطاء السابقة للمهنيين أو الإدارة التونسية، سيما وأنّ عملية اسناد الرخص تعطلت بولاية المنستير منذ مارس 2013 أي قرابة 11 سنة نتيجة العديد من الأخطاء، وحتى الحصة التي أسندتها وزارة النقل لولاية المنستير سنة 2017 لم يقع استغلالها إلى جانب الرخص التي وقع سحبها في لجنة تطهير القطاع، مقابل إسناد رخص بولايات أخرى أربعة وخمسة مرات خلال العقد الأخير.
ويفوق عدد المترشحين للحصول على رخص يولاية المنستير 500 شخص منهم من لديهم أقديمة 25 سنة والبعض توفي وهو في حالة انتظار وهناك العديد من الحالات الاجتماعية، وفق نفس المصدر.

Radio Monastir