لوّح الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، سعيد يوسف، اليوم الثلاثاء، بشنّ إضراب جهوي عام يشمل كلّ المؤسسات في الجهة في حال عدم تجاوب الطرف الحكومي مع مطالب المنظمة في ظرف 10 أيام بداية من 5 أكتوبر الجاري تاريخ صدور بيان الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية بالمنستير لتدعيم الجهة بالإطار الطبي والتجهيزات.
وأوضح ذات المصدر في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية بالمنستير عقدت جلسة يوم 3 أكتوبر الجاري برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، للنظر في الوضع الصحي والوبائي بولاية المنستير، وبعد الاستماع إلى كافة المتدخلين وخاصة التابعين إلى قطاع الصحة أصدرت بيانا طالبت فيه الحكومة بالإسراع بتنفيذ كلّ القرارات التي اتفق عليها في جلسة 25 سبتمبر 2020 بمقر ولاية المنستير بحضور وزير الصحة العمومية.
وتمت المطالبة بالخصوص بتعزيز الإطار الصحي بجهة المنستير بأطباء وأعوان جدد يقع انتدابهم فورا باعتبار النقص الفادح المسجل، وليس عبر ابرام عقود لمدّة شهر أو شهرين ثم التخلي عنهم، حيث لم يتم منذ سنة 2011 تقريبا تعويض المحالين على شرف المهنة أو المهاجرين، ليتراجع عدد الأطباء في الجهة من 145 طبيبا قبل 2011 إلى 50 طبيب حاليا، وفق ذات المصدر.
وأضاف أنه تمت الدعوة لتركيز خلية أزمة جهوية داخل ولاية المنستير لإدارة الأزمة يكون الإتحاد الجهوي للشغل طرفا أساسيا فيها وتجتمع يوميا لمتابعة الوضع الوبائي وإتخاذ القرارات اللازمة.
وقال إنّ الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية طالبت بتركيز لجان طبية محلية لمتابعة المصابين وإسعافهم لمساعدة الجهة، وبتخصيص مركز إقامة مؤقت خاص بأعوان الصحة العاملين في مقاومة وباء “الكوفيد 19” للتوقي من تمرير أية عدوى إلى أطفالهم وعائلاتهم.
وذكر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل أنّه تمت أيضا المطالبة بالإستقلالية المالية لمركز التوليد بالمنستير، والإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة وناجعة وجدية في المؤسسات التربوية والجامعية باعتبار أنّ النقص لا يقتصر على قطاع الصحة بل إنّ كلّ المؤسسات التربوية والجامعية والإجتماعية بولاية المنستير تشكو نقصا مما يستوجب التعجيل بإنتداب العملة والإطارات في كلّ هذه القطاعات.
المصدر: جوهرة اف ام
