المعهد الوطني للاستهلاك يستعد لإطلاق منصة الكترونية لتلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها

يستعد المعهد الوطني للاستهلاك، مؤسسة عمومية، لإطلاق منصة الكترونية للتعهد بشكاوى المستهلكين ومتابعة معالجتها مع الجهات المختصة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاستهلاكي في تونس.
وأفاد مدير عام المعهد مراد بن حسين « وات »، ان المشروع المزمع اطلاقه رسميا في بداية 2022 يهدف إلى المزيد من الانصات الى مشاكل وشكاوى المستهلكين ومعالجتها بشكل حيني علاوة على الاقتراب أكثر والاصغاء الى مشاغله ذات الصلة بمجال الاستهلاك ولا سيما في علاقة مباشرة بمسالة الأسعار ورصد التجاوزات الحاصلة.
ويتضمن المشروع وفق المتحدث، جملة من المراحل الإعدادية تتعلق بتمكين المستهلكين عبر تطبيقة رقمية من الإشعار بالتجاوزات حول الجودة وأسعار المنتجات الطازجة بأسواق التفصيل من خلال التطبيقة الرقمية « كود اون لاين »، التي تم إطلاقها بتاريخ في 12 أفريل 2021، والتي تمكن الإدارات الجهوية للتجارة والبلديات المنخرطة بالمنظومة من معاينة التجاوزات والإخلالات والتعهد بها.
وأضاف بن حسين انه سيتم وضع منصة إلكترونية على ذمة منظمات المجتمع المدني، أساسا منظمة الدفاع عن المستهلك والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، المتعهدة بشكاوى المستهلكين وربطها بقاعة عمليات بالمعهد الوطني للاستهلاك لمتابعة عمليات معالجة الشكاوى. ولفت الى أنه تم الشروع في عمليات بيضاء، مع منظمة الدفاع عن المستهلك بتاريخ 1 نوفمبر 2021 للشروع في عمليات تسجيل الشكاوى عبر المنصة، وذلك وفقا لاتفاقية التعاون بين المعهد والمنظمة بتاريخ 6 أفريل 2021.
ولاحظ انه سيتم اقتناء المعدات التقنية الضرورية من حواسيب لقاعة العمليات وتركيزها بالمعهد قبل موفى سنة 2021 مع تامين تكوين للمتدخلين من منظمة الدفاع عن المستهلك وإطارات المعهد ووزارة الإشراف خلال شهر ديسمبر 2021.
ورجح مراد بن حسين دخول قاعة العمليات حيز العمل مع بداية سنة 2022 وتعميم التجربة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاستهلاكي والتي تربطها اتفاقيات تعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك.
وأوضح بن حسين، ردا على سؤال حول مدى امكانية تعارض احداث قاعة العمليات والمنصة الالكترونية مع الخط الأخضر المجاني لجهاز المراقبة الاقتصادية، ان القاعة المزمع بعثها ستكون مخاطبا جديدا للمستهلك التونسي من جهة، وستساهم في تنويع أدوات مصادر تلقي الشكاوى، من جهة أخرى. كما ان الخط الأخضر المجاني يشهد ضغطا متواصلا من طرف المواطنين لعرض شكاويهم.
وخلص الى القول بأن المنصة الالكترونية ستكون أداة جديدة ستنضاف الى بقية الآليات الأخرى المتواجدة على غرار آلية ثكود اون لاينث التي أطلقها المعهد قبل شهر رمضان الفارط لرصد مختلف أسعار المنتوجات في أسواق التفصيل.