المجلس الأوروبي مطالب بتوضيح أسباب إدراج تونس في قائمة غسيل الأموال

حدّدت محكمة العدل الأوروبية تاريخ الـ7 من سبتمبر المقبل، كآخر أجل للمجلس الأوروبي حتى يقدم وسائل دفاعه فيما يتعلق بقرار بإدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قضية قام برفعها ضد المجلس الاوروبي المحامي التونسي بباريس حاتم الشلي.
وأوضح الشلي في تصريح إعلامي الجمعة 3 أوت 2018 أنّ يوم 13 جويلية الفارط تم اعلامه أنّ القضية وقعت احالتها على الدائرة الثالثة لمحكمة العدل الأوروبية ووقع تضمينها بالرائد الرسمي للاتحاد الأوروبي، حيث طلب المجلس الاوروبي المزيد من التأخير للحواب لانّ دفعات المجلس تقضتي اللجوء للعديد من مصالح الاتحاد، حسب تعبيره.