أقر المجلس الأعلى للقضاء الآتي
الإكتفاء بتأمين حصص ألإستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاة التحقيق في كل المحاكم
تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة و أربعة أعضاء
النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكيد او ذات الصبغة المعاشية و التي لا تحتمل التأخير و بعد التأشير عليها من القاضي المختص و يتم النظر فيها مكسبيا
تأمين الحد الأدنى المتأكد من الخدمات القضائية أمام دوائر المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات
