أعلنت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عن قرارها اللجوء الى القضاء لضمان حقها في النفاذ الى المعلومة بعد سلسلة المطالب التي توجهت بها الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ شهر اوت 2019 للحصول على بعض الوثائق الادارية ومحاضر الجلسات ذات الصلة بالاسناد المالي للبلديات والتكوين والجمعيات المتحصلة على التمويلات من الوزارة .
وحسب بيان صادر عن الكنفدرالية أمس السبت فان « النفاذ الى المعلومة اصبح من حق كل شخص طبيعي ومعنوي بمقتضى القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 الذي يلزم المؤسسات العمومية والخاصة بتوفير المعلومة لطالبيها في اطار الشفافية باستثناء تلك التي تمس بالامن او الحرية الشخصية لكن وزارة الشؤون المحلية والبيئة ترفض منح الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات حقها في النفاذ الى المعلومة التي طلبتها عبر مراسلاتها المتعددة للوزارة ».
ونددت الكنفدرالية ب »تجاهل وزير الشؤون المحلية والبيئة المختار الهمامي لمراسلاتها لمدها بقائمة الجمعيات التي تحصلت على تمويل من الوزارة واسماء المتكوين وقائمة اسمية بالمكونين المتعاملين معها وتقرير عن حجم الميزانية المخصصة لدعم العمل البلدي ومحاضر لجنة التكوين بالوزارة لسنة 2019 والبرنامج التفصيلي لتكوين نحو الف مستشار وعون بلدي بعنوان سنة 2019 ايضا الى جانب محضر جلسة العمل التي التئمت مؤخرا بين كتاب عامين بلديات ولاية تونس واطارات الوزارة ».
وصرح رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية رواد /ولاية اريانة/ عدنان بوعصيدة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان » التعامل مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة اصبح لا يطاق في ظل الممارسات اللامسؤولة للوزير « مشيرا الى توجيه محضر تبليغ له بواسطة عدل تنفيذ بتاريخ 30 ديسمبر 2019 لتذكيره بوجوب الاستجابة لمطلب الكنفدرالية في النفاذ للمعلومة دون جدوى ».
واكد بوعصيدة انه تم في الغرض « رفع قضية تظلم الى هيئة النفاذ للمعلومة يوم 28 جانفي 2020 للنظر في ما تراه صالحا وملزما للوزارة قبل رفع الامر للقضاء » حسب قوله.
المصدر: صبرا اف ام
