أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة و مقاومة الفساد بدر الدين القمودي أن المسار القضائي في تواصل حول مسألة البنك الفرنسي التونسي .
و أوضح أن هذا الملف تحت أنظار هيئة تحكيمية مع وجود مسار صلحي في هذا الجانب مؤكدا أن وزارة أملاك الدولة تتابع بالتنسيق مع اللجنة مختلف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
و أكد القمودي وجود تقدم نسبي في مسار إستخلاص الديون في خصوص ملف البنك الفرنسي التونسي واصفا اياه بالتقديم البطيء جدا في متابعة الديون و استخلاصها من الشركات المنتصبة في الحقل الاقتصادي في عدة مجالات.
و أكد أن”الحكومة لم تتفاعل ايجابيا مع اللجنة في عدة جوانب متعلقة بملف البنك التونسي الفرنسي وخاصة نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي أكدت اللجنة وجود عدة إخلالات فيه موضحا أن اللجنة ستعمل على ابطال مفعول هذا النشر وفق قوله.
جوهرة “اف ام”
