أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الإرتفاع المشط في نسبة فوائد القروض السكنية خلال السنوات الأخيرة، مُشيرا إلى أنّ بعض البنوك تعتمد إجراءاتا معقدة وغير واضحة يتمّ من خلالها “التحيّل” على المواطن.
تلاعب بتاريخ فاعلية القروض
وأفاد الرياحي في حديث خصّ به “افريكان مانجر” أنّ العقود التي تبرمها المؤسسات البنكية “ليست شفافة”، وفي أغلب الحالات لا يقع إعلام الحريف بكلّ حيثيات إعداد ملف قرض السكن والمعاليم الموظفة عليه، ليجد هذا الأخير نفسه مطالب بخلاص آداءات كان من الممكن تجنبها، بحسب تصريحه.
كما أشار مُحدّثنا إلى أنّ غالبية البنوك تتلاعب بتاريخ فاعلية القرض، وبعضهم “لا يستشير الحريف بخصوص موعد الإقتطاع من الراتب الشهري وهو ما ينجرّ عنه خلاص المزيد من الآداءات والسحب في “الروج””.
وشدّد على أنّ ارتفاع فوائد القروض إجمالا، تعود إلى زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لمرات متتالية وهو ما أثقل كاهل المواطنين.
وتابع ” تراجع المقدرة الشرائية والقفزة في أسعار العقارات دفعت بالاسر الى الإلتجاء للبنوك للإقتراض حتى يتسنى لهم شراء مسكن”.
الراتب الشهري اصبح “رهينة”
وفي لقاء جمعنا بأحد المنتفعين بقرض سكني، أكد لنا “أنّ البنك لم يُعلمه مسبقا بالكلفة الجملية للقرض عند الشروع في إعداد الملف”، مُؤكدا أنّ راتبه اصبح “رهينة” لدى البنك حيث تجاوزت نسبة فوائد القرض 120 بالمائة.
وأفاد محدثنا “مكنني البنك من الحصول على قرض قيمته 75 ألف دينار يقع خلاصه على 20 سنة… وقيمة الاقتطاع الشهري تقدر بـ 700 دينار… وبعملية حسابية بسيطة أجد نفسي مطالب بإرجاع نحو 170 الف دينار وذلك دون اعتبار مصاريف اعداد الملف”.
ويقول “لم يكن أمامي خيار آخر غير اللجوء الى البنك لشراء مسكن ولم يتبقى لي من الراتب الشهري سوى ما نسبته 30 بالمائة”.
ارتفاع أسعار العقارات
هذا، وقد شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 5,4% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 وذلك مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة مقابل ارتفاع بنسبة 4,1% خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.
ويعزى ذلك بالأساس، حسب المعهد الوطني للإحصاء، إلى الارتفاع المسجل في أسعار المنازل بنسبة 10,5% والشقق بنسبة 7,8% علما وأن خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، سجلت أسعار المنازل انخفاضا بنسبة 3% في مقابل ارتفاع لأسعار الشقق بنسبة 7,4%.
دعوة لتخفيض الفوائد
وقد دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إلى التخفيض في نسبة الفوائد الموظفة على قروض السكن، كما طالب المؤسسات البنكية بتبسيط الإجراءات وإعلام الحريف بكلّ تفاصيل الملف سواء على تاريخ الاقتطاع أو قيمته…
وشدّد على ضرورة جدولة القروض حتى لا تتجاوز نسبة 40 بالمائة، وبالتالي تُخلّ بالتوازنات المالية للعائلة.
ويُعتبر موضوع “الخدمات البنكية” من أكثر محاور التشكيات التي تتلقاها المنظمة، وفق ما أكده الرياحي.
تطور نسبة التداين الأسري
وإجمالا، فإنّ غلاء المعيشة أدى إلى تطور ملحوظ لنسبة التداين الأسر التونسية خلال سنة 2017 الى مستوى 31 % مقارنة بـ29.1 % خلال سنة 2014.
وبحسب مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإستهلاك، فقد تمّ تسجيل تطور هامّ في نسبة القروض صعبة الإستخلاص أو في حالة نزاع من جملة القروض الممنوحة للأسر، مع تسارع متواصل لنسق التضخم شمل مختلف المواد والخدمات، مما رفع وتيرة اللجوء إلى الإقتراض لتلبية الحاجيات اليومية، خاصة مع بروز ممارسات إقراض ربوية موازية، وانتشار ظواهر البيع الوهمي كوسائل بديلة يعتمدها الأشخاص للحصول على السيولة.
وقد تمّ خلال سنة 2018، تسجيل تراجع نسق إسناد القروض لفائدة الأسر التونسية تحت تأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.
المصدر: افريكان مانجر
