قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ان السياسة النقدية وسعر الصرف في تونس لايزالان رغم الظروف الصعبة ، تحت السيطرة، وان المركزي أحال مشروعي قانون الصرف وقانون الاندماج المالي الى رئاسة الحكومة.
وشدد العباسي الجمعة ، خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الى مقر البنك المركزي التونسي ، على ان الوضعية النقدية في تونس افضل من توقعات 2022 وذلك رغم ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبين العباسي ان التونسيين في الخارج ساهموا في توفير عائدات بالعملة الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية وقد فاقت عائدات القطاع السياحي وانه يمكن توفير موارد افضل.
وعبر العباسي، في سياق متصل بمشروع قانوني الصرف والاندماج المالي عن امله في ان يصادق عليهما مجلس وزاري في القريب العاجل ليتم بعد ذلك احالتهما الى مجلس النواب لانهما من أوكد الاولويات لاصلاح الاوضاع المالية في تونس.
واعتبر ان قانون الصرف الجديد سيمكن، من ضمن احكامه، الشباب من الدفع الالكتروني واستغلال خدمة Paypal، في حين سيساعد قانون الاندماج المالي من تفادي خروج الشركات الصغرى والمتناهية الصغر والشركات الاهلية من القطاع المنظم بسبب الصعوبات المالية للتوجه نحو القطاع الموازي.
ولاحظ العباسي ارتفاع السيولة في السوق التونسية لتناهز قيمتها حاليا 20 ألف مليار، مبرزا أهمية اضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات المالية والتحكم في السوق الموازية.
Jawhara FM
