أفاد الرّئيس المدير العام للشّركة التّونسية للكهرباء و الغاز المنصف الهرابي، اليوم الأربعاء، بأنّ من بين أسباب الأزمة المالية للشّركة، التّي ستحتفل بعد شهر و نصف بالذّكرى 57 لانبعاثها، أنّ التعريفات لا تغطي الكلفة الحقيقية للكهرباء و الغاز، وفق تعبيره.
وقال خلال يوم تحسيسي انتظم تحت شعار “إنقاذ الشّركة التّونسية للكهرباء و الغاز”، إنّ رقم المعاملات لسنة 2018 بلغ نحو 4200 مليون دينار و إنّه لا يغطي كلفة المحروقات، التّي ناهزت 4300 مليون دينار.
و من ضمن الأسباب، التّي يراها الرّئيس المدير العام للشركة التّونسية للكهرباء و الغاز، و التّي ساهمت في اختلال الوضع المالي، أيضا، توفير الكهرباء و الغاز بأسعار لا تغطي الكلفة الحقيقية وبالدينار التّونسي في الوقت الذّي يتمّ فيه اقتناء الغاز الطّبيعي من المزودين بالأسعار العالميّة و بالعملة الأجنبية، التّي يصعب، وفق رأيه، توفيرها في السّوق الماليّة التّونسية.
و تابع، المسؤول الأوّل عن الشّركة، أمام أعضاء النّقابات الأساسية للشّركة و المديرين و المسؤولين “هذا ما يفسر أساسا عجز الشّركة على تحقيق نتائج استغلال إيجابية ما جعلها تتوجه إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية خاصة و أنّ 63 بالمائة من الوقود لإنتاج الكهرباء يتمّ توريده من الجزائر زد على ذلك تزايد الدّيون المتخلّدة بذمّة الحرفاء، التّي فاقت 1450 مليون دينار”.
و اعتبر الهرابي أنّ الوضع الحالي للشّركة فرض اتخاذ إجراءات فورية للحدّ من تفاقم الوضع ونزيف الخسائر، يتمثّل أهمها في المطالبة الملحّة بصرف أقساط الدّعم و تفعيل القرارات الملزمة لكافة المنشآت العمومية و الإدارات على سداد ديونها.
كما تمّت دعوة الجهات المعنيّة بمساعدة الشّركة على استعمال حقها في قطع الكهرباء على الحرفاء الممتنعين عن خلاص فواتيرهم.
المصدر مصادر مختلفة
