اعتبر الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للكهرباء والغاز منجي خليفة في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أن تحديد معدل الاستهلاك الشهري للكهرباء في حدود 200 كيلواط/الساعة بالنسبة للشريحة غير المعنية بالزيادة في أسعار الكهرباء ليست معيارا لقيس فقر التونسيين مشددا على أن الترفيع في أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين الذي انطلق منذ شهر ماي 2022 له تأثير مباشر على جيب المواطن.
وقال خليفة إن المواطن لا يجب أن يتحمل مسؤولية أزمة نقص الغاز العالمية وارتفاع تكلفة العيش واستنزاف مقدرته الشرائية لتخفيف الأعباء المحمولة على الدولة، مشددا على أنه رغم ذلك فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقوم ببيع الكهرباء “بالخسارة” وفق تعبيره.
وفي تفاعل مع تصريحات الجهات النقابية، أبرز المكلف بالادارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز سامي بن حميدة في تصريح لموزاييك اليوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 أن تعديل أسعار الكهرباء الذي انطلق منذ ماي 2022 لن يشمل 85% من حرفاء الستاغ والذين يمثلون 3.6 مليون حريف والذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 200 كيلواط/ ساعة.
وأضاف أن التعديل سيشمل فقط 15% من الحرفاء في حدود 650 ألف حريف ضمن منظومة الجهد المنخفض.
وبين بن حميدة أن الحرفاء الذين يتراوح معدل استهلاكهم الشهري بين 200 و 300 كيلواط/ ساعة والذين يمثلون 9% من حرفاء الستاغ أي 370 ألف ستكون زيادة التعريفة الشهرية في حدود 9 دنانير في صورة حفاظهم على نفس النمط الاستهلاكي في حين أن شريحة الحرفاء الذين يترواح استهلاكهم الشهري بين 300 و500 كيلواط/ ساعة وهم في حدود 4% من حرفاء الستاغ أي 180 ألف حريف ستزيد التعريفة الشهرية بالنسبة اليهم في حدود 50 دينار وبالنسبة للشريحة الأخيرة والتي تمثل 3% من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز أي ما يقارب 114 ألف حريف والذي يتجاوز معدل استهلاكهم الشهري 500 كيلواط/ ساعة ستكون الزيادة الشهرية في حدود 90 دينار.
وشدد بن حميدة على أن جملة التعديلات المحدثة هدفها الحفاظ على استمرارية التزويد وايفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالتزاماتها تجاه المانحين والمزودين متابعا أنه كان هناك سيناريوهات عديدة للترفيع في أسعار الكهرباء لكن وقع اختيار هذه الطريقة لأنها الأكثر نجاعة للحفاظ على المقدرة الشرائية للحرفاء ضعاف الحال، وفق تقديره وذلك عبر عدم الزيادة في الاسعار بالنسبة للمستهلكين الذين لا يتجاوزون 200 كيلواط/ ساعة في الشهر والتوجه للشرائح التي تستهلك أكثر.
وقال بن حميدة إن هذه الفلسفة جاءت كنوع من توجيه الدعم الى مستحقيه.
وأبرز بن حميدة أنه وفق الفوترة الاجتماعية فإن سعر الكيلواط/ ساعة لمن لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 200 كيلواط/ ساعة سيكون في حدود 176 مليم في حين أن سعر الكيلواط/ ساعة لمن يتراوح استهلاكهم الشهري بين 200 و300 كيلواط/ ساعة سيكون في حدود 218 مليم.
وتابع بن حميدة أن سعر الكيلواط/ ساعة لمن يترواح استهلاكهم الشهري بين 300 و 500 كيلواط/ ساعة سيكون في حدود 341 مليم أما بالنسبة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط/ساعة سيكون في حدود 414 مليم.
كما أبرز بن حميدة أنه وقع ادخال تعديلات على فوترة الغاز المنزلي مبينا أن الزيادة في الأسعار لن تشمل الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 30 مترا مكعبا والذين يمثلون 67% من جملة الحرفاء حيث سيتم الابقاء على سعر المتر مكعب في حدود 231 مليم للمتر المكعب.
واضاف بن حميدة أن التعديلات ستشمل حرفاء الستاغ الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الغاز 30 مترا مكعبا بصفة متفاوتة حيث سيتغير سعر المتر المكعب للشريحة التي لا يتجاوز استهلاكها 60 مترا مكعبا شهريا من 341 مليم للمتر مكعب الى 368 مليم للمتر مكعب في حين سيكون سعر المتر مكعب للشريحة التي يترواح استهلاكها بين 60 و 150 مترا مكعبا في حدود 556 مليم للمتر المكعب عوض 446 مليم للمتر المكعب وبالنسبة للشريحة التي يتجاوز استهلاكها 150 مترا مكعبا شهريا ستتحول الأسعار من 557 مليم الى 824 مليم للمتر المكعب شهريا.
Mosaique FM
