مازالت وجهات النظر تشهد تباينا كبيرا بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف بخصوص المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاع الخاص لسنة 2018، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أمس محمد علي البوغديري.
وقال البوغديري عقب جلسة انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لاستئناف التفاوض في الجانب المالي لهذه الزيادة، إن نقاشات أمس بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم تفض إلى أي اتفاق بل بقيت كل المسائل على حالها.
وأشار إلى أن جلسة التفاوض التي انعقدت يوم 8 أوت الماضي اهتمت أساسا بالمسائل الترتيبية لهذه الزيادة لكنها لم تسفر بدورها عن أية نتائج.
يذكر أن الطرف النقابي يطالب بزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 10 فاصل 3 بالمائة إلا أن منظمة الأعراف ترفض هذه النسبة.
المصدر وات
