تمكن عمليات البيع بالمزاد العلني لحاويات الملابس المستعملة منذ سنة 2015 طبقا لنفس الشروط القانونية من توفير موارد مالية من العملة الصعبة لفائدة الدولة كما تمكن من تسريح الفضاءات المينائية من هذه الحاويات طويلة المكوث.
وجاء تأكيد الادارة العامة للديوانة، ردّا على البيان الصادر عن الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية التابعة للجامعة الوطنية للجلود والأحذية (منضوية تحت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، والمتعلق باعلان بيع بالمزاد العلني لعدد 104 حاوية من الملابس المستمعلة (فريب) صادر عن المكتب الحدودي للديوانة برادس،
ويشار الى ان الجامعة قد اعتبرت اعلان الديوانة عن بيع 104 حاوية من الملابس والاحذية المستعملة المحجوزة عبر المزاد العلني “تجاوزا خطيرا” ويهدف إلى مزيد إغراق السوق والإضرار بصحة المواطن وتعميق أزمة الجلود والأحذية.
وأوضحت الادارة العامة لليوانة انه تم إصدار إعلان البيع بالمزاد العلني عدد5 لسنة 2019 والمتعلق بـ104 حاوية و5 مجرورات تحتوي على ملابس مستعملة غير مفروزة كانت موضوع مخالفات ديوانية أو تجاوزت المدة القانونية للمكوث بميناء رادس.
وقد تضمن إعلان البيع شرط توجيه هذه الحاويات نحو التصدير أو لفائدة المؤسسات الصناعية المختصة في توريد وفرز الملابس المستعملة والتي تلتزم بإعادة تصدير اللعب والأحذية والحقائب اليدوية من الجلود، وفق ذات البلاغ.
المصدر : نسمة
