أكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بلاغ لها منذ قليل مساندتها المطلقة لكل التحركات الشعبية المشروعة في نطاق الشرعية والقانون مهما كان مصدرها ومهما كانت مطالبها.
كما اعربت عن تضامنها التام مع مطالب شريحة واسعة من المواطنين الذين هم من منظوري أعضائها، للقيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية لتحقيق العدالة والنمو والإستقرار. وفق نص البلاغ
و أكدت الجامعة على ضرورة تصحيح المسار الديموقراطي وترسيخه واستكماله خاصة من خلال ترسيخ السلطة المحلية والديموقراطية التشاركية.
و شددت على ضرورة إقالة حكومة ما وصفته بالفشل الكارثية الذي طالما طالبتبه بشدة ولكن في إطار الشرعية القانونية والاحترام الفعلي للدستور.
و عبرت الجامعة عن معارضتها المطلقة للقرارات غير الدستورية والانقلابية لرئيس الجمهورية الذي رفض الحوار مرارا وتكرارا وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات بداية من تسميته لرئيس الحكومة هشام المشيشي مما تسبب في تعطّل دواليب الدولة، وهو ما يحمّله جزء من المسؤولية فيما بلغته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور. وفق البلاغ
كما اعربت عن رفضها تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها سواء كان البرلمان بما فيه من هنّات وجب اصلاحها أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شح الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها.
كما دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار والعودة الى منطق التوافق لما فيه مصلحة الوطن والشعب التونسي المجيد.
Nejma_fm
