ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 9.3 بالمائة، مع موفى أوت 2023، وذلك بعد التراجع المسجّل لخمسة أشهر على التوالي، 9.1 بالمائة في جويلية و9.3 بالمائة في جوان، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.
وفسّر المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وقد تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كلّ من المواد الغذائية من 14.2 بالمائة إلى 15.3 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 1.8 بالمائة إلى 4.6 بالمائة والمطاعم والنزل من 11.2 بالمائة إلى 11.5 بالمائة.
وتراجع التضخم الضمني لشهر أوت 2023، أيّ التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ليبلغ 7.2 بالمائة، مقابل 7.3 بالمائة، خلال شهر جويلية 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرّة ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمائة، مقابل 5.2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما أنّ نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.7 بالمائة، مقابل 2.1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات
وارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 15.3 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار كل من القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 33 بالمائة والبيض بنسبة 29.7 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 23.7 بالمائة ولحم البقر بنسبة 20.4 بالمائة.
وزادت، كذلك، أسعار المواد المصنعة، لشهر أوت 2023، بنسبة 6.7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.7 بالمائة والملابس والاحذية بنسبة 9.2 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 8.5 بالمائة، وفق المصدر ذاته.
وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمائة جرّاء ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.5 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 12.2 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 20.7 بالمائة.
المساهمات التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة
وساهمت مجموعتا “المواد المعملية” و”المواد الفلاحية الطازجة” بأعلى نسب في التضخم لتبلغ على التوالي 2.6 بالمائة و2.5 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة “الطاقة” بأدنى نسبة في حدود 0.4 بالمائة.
وأفاد المعهد الوطني للاحصاء أنّ مجموعتي “المواد الغذائية الحرة” و”المواد غير الغذائية الحرة” ساهمتا بأعلى ونفس النسبة في التضخم بما يعادل 4 بالمائة في حين ساهمت مجموعة “الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة بما قدره 0.1 بالمائة.
