تقدم وزير المالية رضا شلغوم في اطار مشروع قانون المالية الحالي بمقترح للترفيع في المعاليم الديوانية لعدد من المنتجات الموردة والغير اساسية والتي في اغلبها قادمة من تركيا وذلك في محاولة للحد من تفاقم العجز التجاري .
وتعاني العلاقات التجارية التونسية التركية في السنوات الأخيرة من عدم التكافؤ أي أن التبادل التجاري يتم في اتجاه واحد ولصالح طرف واحد هو الطرف التركي الأمر الذي ساهم في اختلال الميزان التجاري تضرر قطاعات تونسية كانت إلى وقت قريب من القطاعات المهمة لخزينة الدولة وفي مقدمتها قطاع النسيج حيث بلغ العجز التجاري في العام الماضي نحو 640 مليون دولار. وربما يتفاقم العجز أكثر في 2017 إن لـم تتـدارك الحكـومة الوضع سريعا.
المصدر: الساحل تي في
