يتكبد الاقتصاد التونسي، خسائر بالمليارات سنويا بسبب تهريب السجائر وبيعها في مسالك التجارة الموازية.
و قدرت هذه الخسائر، حسب دراسة لشركة التبغ البريطانية “أمريكان بريتش توباكو” وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها الرئيسي في لندن، بأكثر من 500 مليون دينار سنويا (سنة 2015).
ولم تتمكن السلطات التونسية إلى اليوم من إيجاد حل جذري لظاهرة تهريب السجائر حيث تستأثر التجارة الموازية بحوالي 40 بالمائة من المعاملات التجارية في هذا المجال، حسب آخر الدراسات حول الموضوع.
وتؤدي ظاهرة تهريب السجائر إلى ارتفاع الأداء على القيمة المضافة وزيادة نفقات الصحة العامة جراء استهلاك سجائر لا تستجيب للمواصفات الدولية.
كما تؤثر سلبا على عائدات وكالة التبغ والوقيد التي تحتكر تجارة هذه المنتجات في تونس. وقد سجلت الوكالة خسائر على امتداد ال 10 سنوات الأخيرة بعد أن كانت تسجل أرباحا طائلة.
وتعمل مصالح الديوانة على التصدي لهذه الظاهرة. فقد بلغت قيمة المحجوزات من السجائر والتبغ المهربين طيلة الثماني أشهر الأولى من السنة الحالية 18 مليون دينار.
وتبين حصيلة لعمل الديوانة طيلة الفترة المذكورة، قدمها اليوم، الإثنين، رئيس وحدة الاتصال بالديوانة عادل الجديدي، أن ولايتي مدنين وتطاوين تحصلتا على أعلى نسبة من حيث حجز السجائر (70 بالمائة من المحجوزات ) تليها تونس الكبرى وبنزرت ونابل وقابس وسيدي بوزيد.
وتشير أحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، أن أعلى نسبة تضخم خلال شهر سبتمبر 2019 تم تسجيلها في قطاع التبغ والسجائر وتقدر ب6ر23 بالمائة.
ويستنكر الخبراء هذا الامر لان عملية الانتاج في قطاع التبغ والوقيد هي حكر على الدولة والمنتوجات في هذا القطاع مسعرة و محددة من قبل الدولة. ويستغربون استمرار مخالفة القوانين واستمرار جل نقاط البيع في تجارة التبغ بأسعار مرتفعة ومخالفة للتعريفة المحددة.
واستنتج الخبير في مجال المحاسبة، وليد بن صالح، أن “عشرات المليارات ذهبت إلى جيب المهربين في ظرف بضعة أسابيع “، مذكرا أن قانون المالية لسنة 2019 لم ينص على ترفيع في الأداءات في هذا المجال.
المصدر : وات
