وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتّاب الدّولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية.
وجاء في المنشور ملاحظة أن عديد الهياكل العمومية دأبت على مطالبة المتعاملين معها بتقديم نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية أو الاحتفاظ لديها بالبطاقات مؤقتا في بعض المعاملات وهو ما يتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل التي تلزم الدولة والهياكل العمومية التابعة لها بحماية المعطيات الشخصية.
وتفاديا لكل استعمال للمعطيات الشخصية المضمنة ببطاقات التعريف الوطنية في غير الأغراض التي جُمعت من أجلها أو استعمالها لأغراض غير مشروعة بما من شأنه أن يهدد مصالح الأفراد ويشكل خطرا على حياتهم الخاصة وعلى حقوقهم الأساسية، فإنه يتعيّن مستقبلا على الهياكل العمومية الامتناع عن الاحتفاظ ببطاقات التعريف الوطنية للمتعاملين معها أو مطالبتهم بتقديم نسخ منها.
ويتعيّن على الهياكل العمومية التقيّد بما يلي:
1- عند التثبت من هويات الزائرين: على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة مع الاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من بطاقة التعريف الوطنية وإرجاعها لصاحبها في الحين، وعليها الامتناع عن الاحتفاظ بها خلال مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي المعني أو عن الاحتفاظ بنسخة منها.
2- عند نشر قائمات تتضمّن معطيات شخصية: على الهياكل العمومية عند نشر قائمات تتضمّن معطيات شخصية، على غرار قائمة المترشحبن للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها، والاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية للمعنيين بالأمر إلى جانب الاسم واللقب دون إدراج أي معطى شخصي آخر كالعنوان أو تاريخ الولادة.
3- عند تلقي شيكات : على الهياكل العمومية عند تلقي شيكات، الاقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية، وهو إجراء كاف يسمح بالتحقق من هوية ساحب الشيك.
المصدر رئاسة الحكومة
