نفى الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 10 جانفي 2018، وجود أي تقدّم بخصوص المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات بأجور أعوان الوظيفة العمومية.
وأضاف الطاهري، أنّ الحكومة لم تقدم مقترحات جديدة خلال آخر جلسة جمعت الطرفين، واصفا المقترحات القديمة بغير الجدية.
واعتبر أنّ الوضع الاجتماعي الحالي بالبلاد وتدهور المقدرة الشرائية والاحتقان الذي تشهده مناطق عدّة، تفترض جدية أكثر من الطرف الحكومي.
وبيّن أنّ الحكومة اقترحت زيادة في صافي الراتب بمقدار 30 دينارا لا غير للموظّف، بزيادات إجمالية لأكثر من 640 ألف عامل تقارب الـ700 مليون دينار.
وأكّد، في سياق متّصل، أنّ المنظمة الشغيلة ضدّ التمييز بين أعوان القطاع العام ونظرائهم بالوظيفة العمومية، مطالبا بنفس الزيادة على الأقل للقطاع العام.
وبين من جهة أخرى، أنّ قرار اتحاد الشغل مستقل، وليس له أي خلفيات سياسية.
كما أشار، في خضمّ حديثه، أنّ ”كل أشكال النضال ستكون مباحة للنقابيين” إثر إضراب يوم 17 جانفي القادم، قائلا إنّ الاتحاد سيستعمل جميع السبل للدفاع عن منظوريه.
المصدر نسمة
