أكّد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 6 أفريل 2018 أنّ مصادقة تونس على البرتكول الاختياري الثالث لإتفاقية حقوق الطفل بخصوص ”اجراءات تقديم البلاغات سيعزز ترسانتها القانونية في الدفاع عن حقوق الطفل”.
و دعوا في هذا السياق إلى ضرورة أن يتّم توفير الآليات الكفيلة بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرين إلى أنّه رغم ثراء التشريعات التونسية في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلا أنّ الطفل التونسي مازال يتعرّض إلى العديد من الانتهاكات، آخرها هو ”حجب أعداد التلاميذ”.
المصدر: الساحل تي في
