ل أجراس الخطر في تونس في جميع المجالات لتشمل أيضا وضعية الأطفال القانونية والاجتماعية والمُستَغلين اقتصاديا والمنقطعين عن الدراسة.
فالإحصائيات والمؤشرات الرسمية رغم ارتفاعها لا تعكس ولا تترجم أيضا واقع الحال وحقيقة الظاهرة، فالوضعية أخطر بكثير وفق ما أكدته رئيسة جمعية أمل سامية بن مسعود خلال ندوة انتظمت أول أمس تحت عنوان “الوضعية القانونية والاجتماعية للأطفال العاملين في تونس”.
أكدت بن مسعود أنّ “ظاهرة الاستغلال الاقتصادي والجنسي أضحت منتشرة جدا وبصفة خاصة بالجهات الداخلية وبالأحياء الشعبية وبالأوساط الأسرية المتفككة”.
أوضحت رئيسة الجمعية أنّه “هناك ترابطا جدليا بين الانقطاع المدرسي والاستغلال الاقتصادي للأطفال فجميع الأرقام والإحصائيات تشير إلى تفاقم أعداد الأطفال خاصة من الذكور المنقطعين عن التعليم”.
فخلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ العدد الجملي للمنقطعين عن التعليم أكثر من 526 ألفا بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية وعدم قدرة الأطفال والشباب على الاندماج في المنظومة التربوية وانسداد آفاق التشغيل.
لا توجد إحصائية جديدة فيما يهمّ الاستغلال الاقتصادي بخلاف التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2019.
فكشف التقرير أن عدد الاطفال المستغلين اقتصاديا بلغ 348 طفلا منهم 83 طفلا تم استغلالهم في التسول و265 في أنشطة هامشية.
وبصفة أشمل كشفت نتائج المسح الوطني لوزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للشغل والمعهد الوطني للاحصاء لسنة 2017 أن عدد الأطفال الناشطين اقتصاديا يتجاوز 215 ألف طفل منهم 136 ألفا يعملون في أعمال خطيرة، وفق ما أكده ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية شكري والي.
المصدر : الصباح نيوز
