افادت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ان صدورالامر الحكومي عدد 926 لسنة 2020 والمتعلق بضبط اجراءات تنسيق الادارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشات العمومية مع البلديات في مجال اعداد او مراجعة امثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، يمثل « سابقة خطيرة باعتباره يفتح المجال على مصراعيه للسلطة المركزية للالتفاف على قاعدة دستورية ثابتة تتعلق باسناد تنظيم السلطة المحلية للمشرع ».
واشارت الجامعة في بيان اصدرته اليوم الاثنين 14-12-2020، ان هذا النص الجديد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم نشره دون سابق تشاورمع البلديات والهياكل التي تمثلهم كما انه نص يرتبط بمسار اللامركزية ويتناول موضوعات ذات حساسية والتي هي من صميم اختصاص البلديات مع ما ينجر عن ذلك من تأثير عظيم على مسار اللامركزية.
واشارت الجامعة إن اختيار السلطة المركزية اصدارامر حكومي خاص بمجال اعداد او مراجعة امثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها ينم عن اعتمادها توجها مخالفا لما اقرته مجلة الجماعات المحلية والمتمثل في التجميع والتبسيط .
ونبهت الجامعة الى « خطورة هذا الامر » مشددة على ان نجاح مسار اللامركزية مسؤولية مشتركة لكل الفاعلين ، وان التنسيق والتعاون بينها يجب ان يكون على قاعدة احترام اختصاص كل طرف وتحقيق نجاعة مختلف التدخلات كما نصت على ذلك بشكل صريح احكام الفصل 21 من مجلة الجماعات المحلية.
المصدر :إذاعة المنستير
