قال الخبير في المحاسبة وليد بن صالح إن تونس انطلقت مع مطلع السنة الجارية 2020، في خلاص ديونها التي تناهز الـ11 ألفا و678 مليارا موزعة بين 7 الاف و916 مليارا قيمة الديون الأصلية وفي حدود الـ3 ألاف و 762 مليارا قيمة الفوائد مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة مقارنة بحجم الديون لسنة 2019.
وأضاف بن صالح في تصريح لصحيفة الصباح اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، أن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2020 تشير إلى أن كل زيادة بـ10 مليمات في أسعار صرف الدينار مقارنة بالدولار والاورو تترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي لسنة 2020.
ومع تزايد ديون تونس من سنة إلى أخرى تصبح ديونها الجملية تناهز الـ 94 مليار دينار مقابل 86 مليار دينار في 2019وما يعادل 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حتى يصل نصيب كل مواطن تونسي من هذه الديون الى 8 آلاف دينار في 2020 مقابل 7 آلاف و400 دينار في 2019.
وبحسب ما أكده نفس المصدر يتوقع إن يواصل حجم التداين العمومي لتونس ارتفاعه في السنوات القادمة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لموارد مالية إضافية لدعم ميزانيتها التي تعرف هي الأخرى تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى حتى تصل هذه السنة وحسب ما تضمنه قانون المالية وقانون الموازنة العامة إلى حدود الـ 47 مليار و227 مليون.
المصدر : نسمة
