اعتبر 62 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة المستجوبة في إطار النسخة الثالثة من الدراسة الميدانية حول “مقياس صحة المؤسسات الصغرى والمتوسطة” في تونس لسنة 2018 ، أن الفساد قد استشرى في المؤسسات ، كما اعتبر حوالي 50 بالمائة منها أنه لا يمكنها العمل دون تقديم رشاوى .
من جهة أخرى أفاد 64.3 بالمائة من أصحاب المؤسسات أن السوق الموازية تمثل منافسا حقيقيّا لهم فيما اعتبرها 10.8 بالمائة سوقا لمنتجاتهم .
ولم يتمكن ما بين 25 و30 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تحقيق أرباح خلال السنة المنقضية .
وأما عن علاقتها بمؤسسات الدولة فقد أكد المستجوبون أن المؤسسات العمومية تعدّ أكبر معرقل لعمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث اعتبر 23.6 بالمائة أن المصالح الجبائية تمثل تعطيلا حقيقيّا لاعمالها كذلك الشأن بالنسبة للادارة حيث أكد 23.6 بالمائة أن الادارة معطلة لهم ، فيما أفاد 19.5 بالمائة منهم أن المصالح الديوانية هي المعطلة يليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ12.6 بالمائة .
وأنجز هذه النسخة الثالثة الدراسة الميدانية كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” بين 29 أفريل إلى 14 ماي 2019 وشملت 500 مؤسسة من مختلف جهات الجمهورية ، ونشرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 24 ماي 2019 .
المصدر :حقائق أون لاين
