أكدت الرئيسة المديرة العامة لشركة إعادة التأمين لمياء بن محمود، الأربعاء، خلال ملتقى نظمته الجمعية التونسية لقانون التأمين حول « التأمين والكوارث الطبيعية »، أن الكوارث الطبيعية لا سيما منها المنجرة عن الفيضانات كبدت الإقتصاد الوطني على مدى ال30 سنة الأخيرة خسائر بحوالي 1،2 مليار دينار بما يعني حوالي 43 مليون دينار سنويا.
وبالنسبة إلى الخسائر المؤمنة من طرف شركات التأمين جراء الفياضانات الأخيرة التي شهدتها ولاية نابل في الفترة الأخيرة ( سبتمبر 2018) ناهزت كلفتها التأمينية 40 مليون دينار.
وهي وضعية تدعو وفق بن محمود، إلى التفكير جديا في وضع منظمة تأمين لتغطية الكوارث الطبيعية بمشاركة بين قطاع التأمين وإعادة التأمين والدولة، خاصة وأن خدمات التأمين ضد الكوارث الطبيعية في تونس لازالت ضعيفة ولا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي التأمين بالنسيج الإقتصادي الوطني حسب تقديرها .
وفي طرحه للجانب القانوني أكد القاضي عصام لحمر أنه لا يوجد في تونس تنظيما قانونيا لتأمين الكوارث الطبيعية قائلا » يجب أن تكون هناك منظومة قانونية تخفف من وطأة الكارثة الطبيعية ».
وفي ذات السياق، دعا رئيس الجمعية التونسية لقانون التأمين عبد اللطيف مامغلي إلى تدخل المشرع لسن بعض القوانين التي تساعد على تأمين هذه الحوادث الطبيعية إلى جانب سن قوانين إجبارية للتأمين.
من جهته، أكد الأستاذ الجامعي المختص في علم الجغرافيا منجي بورقو، أن الإنسان يتسبب بنسبة 70 بالمائة في الكوارث الطبيعية، مبينا أن عملية التأمين تحدد حسب درجة الخطورة وكذلك حسب دور الإنسان المساهم فيها.
و بين بورقو، أن العوامل البشرية مثل اتجاه الإنسان إلى البناء على ضفاف الأودية إنما هي تعد عند حصول فيضانات مخاطر ناجمة تسبب فيها الإنسان بقسط كبيرو ليس الطبيعة كذلك الشأن بالنسبة إلى السباخ إقامة بناءات مثل النزل على الملك البحري العمومي فمن الطبيعي أن، تتضرر البناية نتيجة تقدم البحر.
يشار إلى أنه على المستوى العالمي، بلغت كلفة الكوارث الطبيعية سنة 2017 حوالي 380 مليار دولار.
المصدر الإذاعة الوطنية
