كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، الخميس، أن قيمة الأضرار الجملية الناجمة عن الجوائح الطبيعية خلال 8 سنوات الأخيرة في تونس قدرت بنحو 345 مليون دينار في وقت تعد فيه الحكومة حاليا لتفعيل « صندوق الجوائح » خلال أسابيع .
واضاف الطيب ، خلال افتتاحه اشغال يوم اعلامي خصص لتقديم « نتائج مشروع تأقلم الفلاحة مع التغيرات المناخية بالمغرب العربي ، نظمته الادارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية التابعة للوزارة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أن اجمالي المساعدات الظرفية لجبر الأضرار الفلاحية على ميزانية الدولة تقدر بحوالي 131 مليون دينار وهو ما يعادل معدلا سنويا بحوالي 16.4 مليون دينار، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتشكل الفلاحة اهم ركائز الاقتصاد التونسي من مساهمتها بنسبة 9 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 10 بالمائة في التصدير وبنسبة 18 بالمائة في التشغيل وتوفر الدخل لـ 516 ألف فلاح و60 ألف بحار وتستقطب 8 بالمائة من الإستثمارات على الصعيد الوطني هذا بالإضافة الى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وفق الطيب.
وشدد الطيب على اهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ملاحظا انه » لتدعيم دوره في جميع المجالات، يتعين معالجة أهم الصعوبات التي يتعرض لها الفلاحون وخصوصا المخاطر ذات الصلة المباشرة بالإنتاج وبالتمويل، والتي من اهمها الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والمخاطر المناخية الأخرى كالبرد والرياح والمخاطر غير المناخية كالحريق والسرقة والأمراض والأوبئة.
وذكر بالإجراءات التي اتخذتها تونس لحماية الإنتاج الفلاحي منها بينها التخفيض في كلفة التأمين الفلاحي منذ سنة 2007 من خلال تحمل الدولة لنسبة 50 بالمائة من معلوم التأمين الفلاحي ضد حجر البرد و الحريق على الزراعات الكبرى لـ 6 مواسم متتالية آخرها موسم 2013/2014 .
ومنحت الحكومة تشجيعات لحماية المنتتوجات الفلاحية على غرار منح الشباك الواقية من حجر البرد بالنسبة للأشجار المثمرة ودعم إقتناء الناموسية و البلاستيك لحماية التمور من الأمطار الى جانب وضع نظام خاص بالقروض الموسمية للزراعات الكبرى يسمح بالجدولة الآلية للديون على إثر الجفاف.
المصدر الإذاعة الوطنية
