قضت ليلة أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بعد النظر في قضية تلاعب ورشوة وعمليات تدليس بالوكالة التونسية للتكوين المهني بـ 15 سنة سجنا في حق موظفين وصاحب شركة تزويد بمواد بيداغوجية.
ويفيد ملف القضية أن الأبحاث فيها انطلق اثر شكاية رفعها المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني موضوعها أنه يوجد تلاعب بالأموال العمومية من خلال صفقة أعلنت عنها الوكالة لشراء معدات كهربائية لفائدة المركز القطاعي للتكوين المهني التابع للوكالة بالمنستير حيث أقدم إطار مسؤول على الصفقات بتسلم رشوة من احد المزودين مقابل حصوله على تلك الصفقة وان المزود باع تلك التجهيزات الالكترونية التي سيتم استعمالها في تدريس التلاميذ بأسعار مشطة كلفت الوكالة خسارة تقدر 84 مليونا ..
وقد وجهت للمتهمين الذين شملتهم الأبحاث وهم 6 موظفين وصاحب شركة تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والتدليس واستعمال مدلس ….
المصدر الصريح
