دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة التونسية الى ضرورو استغلال اعتراف الجانب الايطالي بمسؤوليته في قضية النفايات الراسية بميناء سوسة وذلك بعد أن أصدرت مقاطعة كامبانيا بتاريخ 9 ديسمبر 2020 بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات ثلاثة أشهر وجوبيا لاسترجاع النفايات من تونس
ولفت المنتدى في بيان له تلقت (وات) نسخة منه اليوم الاثنين الى ان هذا القرار يشكل اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف
وشدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد على ضرورة ان تستغل الدولة التونسية هذه الفرصة والتناغم مع قرار مقاطعة كامبانيا التي زيادة على اعترافها بالمسؤولية تعهدت بارجاع النفايات اذا ما رفضت الشركة القيام بذلك
ودعا المنتدى في هذا الخصوص القائمين على الملف الى مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الاجراءات القانونية لتسهيل عملية ارجاع النفايات الى مصدرها في أقرب وقت خاصة وان خطر تواجدها في الميناء على صحة العاملين وعلى المحيط في تزايد مستمر حسب تقديره
وجدد المنتدى بالمناسبة دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس القادم
جدير بالاشارة الى ان قضية النفايات الايطالية تعود أطوارها الى شهر جوان الماضي بعد دخول 282 حاوية من النفايات المنزلية الممنوع تداولها بين البلدان تحت الرمز 19 12 12 حسب القائمة الاوروبية للنفايات E CR
Radio Monastir
