أكد المدير العام للضمان الاجتماعي كمال المدوري أنّ حجم مستحقات أنظمة الضمان الاجتماعي لدى المؤسسات العمومية والوزارات يقدر بـ1000 مليون دينار.
وأبرز أن القسط الأكبر من مستحقات الصناديق الاجتماعية ترجع بالنظر إلى المؤسسات العمومية، ومن بينها شركات النقل العمومي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إضافة إلى مؤسسات أخرى.
وأشار المدوري إلى أنه تم مؤخرا ولأول مرة استصدار بطاقات إلزام بالخلاص لفائدة الصناديق الاجتماعية بهدف دفع نسق الاستخلاص، مؤكدا تسجيل تحسن ملحوظا، بما مكن من القدرة على تسديد جرايات المتقاعدين في آجالها.
المصدر موزاييك
