أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال إشرافه على فعاليات انطلاق الدورة 33 لأيام المؤسسة بسوسة، أن الحكومة مطالبة بمواجهة التحديات والتقليص من نسب البطالة، مفيدا بأن دعم المؤسسات الاقتصادية يحتاج إلى مجابهة الضغط الجبائي.
وقال الشاهد إن قانوني المالية لسنتي 2017 و2018 تضمن إجراءات تتعلق بإصلاح الجباية بينما شدد على أن قانون المالية 2019 لن يتضمن أي فرض جبائي جديد وهذا ما التزمت به حكومته وفق تعبيره.
وقال إن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن مراجعة لنسبة الضريبة والتشجيع على خلق المؤسسات وبعثها مؤكدا أن الإصلاحات موجعة وليست بالسهلة.
وقال الشاهد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى إجراءات أخرى من أجل دفع الاستثمار من خلال تدعيم المبادرات الاقتصادية، حيث تضمن مشروع قانون المالية المعروض على انظار مجلس النواب إجراءات تخفض العبء الجبائي عبر مواصلة التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بالإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 4 سنوات.
وأفاد الشاهد بأن الحكومات السابقة ليس لديها سند سياسي حتى تقوم بالإصلاحات حيث قال “عندما يتعلق الامر بالإصلاحات، الحكومة تلقى روحها وحدها”.
وأعلن الشاهد أن حكومته قد انطلقت في تطبيق عدد من الإصلاحات العاجلة، والتي تضمنت التحكم في العجز في الميزانية التي كانت قد بلغت 7.4 بالمائة في أوت 2016 ونجحت الحكومة اليوم في بلوغ نسبة 4.9 بالمائة رغم ارتفاع سعر المحروقات ليبلغ 80 دولارا للبرميل، وذاك بفضل تحسن المداخيل الجبائية.
وأوضح الشاهد ان نسبة العجز تنعكس على الاستثمار الخاص، مؤكدا أن الحكومة تعمل اليوم من أجل التخفيض في نسبة العجز إلى 3.9 بالمائة في موفى 2019.
وأضاف الشاهد أن الإصلاحات العاجلة تتضمن تحدي دفع النمو حيث قال أنه رغم الأزمات السياسية فإن تونس تمكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في نسبة النمو الاقتصادي من 0.6 في الثلاثي الثاني من سنة 2016 إلى 2.6 في الثلاثي الثاني من 2018، مشددا على أنه من أولويات الحكومة في الفترة القادمة الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي حتى ينهض الاقتصاد بالبلاد.
المصدر تونس الرقمية
