خلال زيارته لولاية سوسة : وزير املاك الدولة يؤكد أن العمل متواصل لحلحلة اشكاليات #الرسم_العقاري_6648 بالنفيضة رغم وضعيته الشائكة
حلحلة الوضعية العقارية الخاصة بميناء المياه العميقة بالنفيضة شهدت تقدما حاليا بنسبة 95 % ” قمنا باعادة بعث لجان الصلح وهي موجودة على مستوى جهوي لتسهيل عملية استرجاع التعويضات للمواطنين الذين انتزعت اراضيهم لفائدة المصلحة العامة”خلال زيارة عمل قام بها صباح اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 إلى ولاية سوسة ؛ أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق في تصريح لإذاعة كنوز أف أم ؛ أن اشكالية الرسم العقاري 6648 تطرح عديد النقاط من بينها إشكال التجمعات السكنية المبنية فوق هذا الرسم العقاري إلى جانب مايتعلق بتسوية المستغلين لعقارات فلاحية عن حسن نية والمتمتعين بقرار إسناد ؛ فضلا عن تحيين الوضعية العقارية مشيرا الى أن العمل على حلحلة كل هذه الاشكالات هو عمل مستمر ومتواصل سيما وأن الوضعية العقارية بهذا الرسم هي وضعية شائكة معتبرا أن الحلّ لن يكون آليا وانما هو حل مستمرّ ويراعي مختلف الآليات القانونية الموجودة.
اما بخصوص المشاكل العقارية المتعلقة بميناء ؛ فقد أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق أن هذا الميناء يُعدّ من أفضل المشاريع التي تشهد وضعية عقارية سليمة باعتبار أن مساحته الجملية تشتمل على 945 هكتارا من بينها 800 هكتار على ملك الدولة ؛ مقابل 75 هكتارا فيها أمرين بالانتزاع لقطعتي ارض لم تقع تسويتهما؛ وقد وقع اعداد الامر بالانتزاع وهو حاليا لدى وزير النقل للتأشير عليه.
كذلك بالنسبة للمنطقة اللوجستية الخاصة بميناء النفيضة ؛ والتي تشتمل على 2000 هكتارا؛ منها 1800 هكتارا على ملك الدولة مقابل 154 الف هكتارا على ملك الخواص حيث سيقع إحالة الملف على لجنة الاقتناء للمشاريع العمومية لايجاد حلول ترضي المالكين لتجنب إصدار أوامر انتزاع.
هذا وأكد الوزير ان حلحلة الوضعية العقارية الخاصة بميناء المياه العميقة بالنفيضة شهدت تقدما حاليا بنسبة 95 % ولاتوجد اشكاليات قانونية في هذا المجال.
وحول ماتشهده عملية انتزاع اراضي الخواص لفائدة المصلحة العامة ؛ من تعقيدات وبطء على مستوى سير عملية استرجاع التعويضات؛ مثلما هو الحال بالنسبة لمجموعة من اهالي العريبات من معتمدية هرقلة الذين تم انتزاع اراضيهم لفائدة مطار النفيضة الا انهم لم يتلقوا تعويضات مقابل ذلك منذ سنة 2011 رغم حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم؛ فقد أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ؛ انه تم السعي إلى حل هذه الإشكاليات من خلال تنقيح القانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلق بالانتزاع لفائدة المصلحة العمومية وذلك من خلال اعادة ادراج آلية الصّلح عبر اعادة بعث لجان الصّلح ذلك انه في السابق لم تكن عملية التسوية تتم الا قضائيا؛ الا أن تسوية هذه المسائل حاليا اصبح يتم عبر لجان الصلح التي تكون موجودة على مستوى جهوي ويترأسها قاض من ذوي الخبرة في المجال العقاري؛ كما تم اعتماد معايير تعويض تمكّن من استرجاع القيمة العقارية الحقيقية لتلك العقارات المنتزعة.
ليلى بلطيفة
knoozfm
