خلال ورشة حول قطاع التمور بدوز من ولاية قبلي، قالت كاهية مدير متابعة المنظومات والبحث العلمي بالمجمع المهني المشترك للغلال ريم الدريدي إن الخطة الوطنية الخاصة بمنظومة التمور ستعمل بالأساس على تجاوز الاشكاليات التي يشهدها القطاع مع حسن تثمين الوفرة التي سيحققها الانتاج في العشرية المقبلة.
وتوقعت أن تبلغ الكميات المنتجة حوالي 400 الف طن في غضون سنة 2025 وحوالي 450 الف طن الى حدود سنة 2030 مع الوصول بالتصدير الى 150 الف طن في 2025 وقرابة 200 الف طن في 2030.
وبينت أن هذه الخطة التي سيبلغ حجم إعتماداتها 145 مليون دينار ستتضمن العمل على محاور هامة:
-تنمية الانتاج عبر الحفز على خدمة الأرض وادخال الميكنة الفلاحية في القطاع الفلاحي مع دعم التنوع البيولوجي بالواحات.
– الحماية الصحية والاحياءات الخاصة عبر الانطلاق في عمليات المعاينة الصحية للواحات في 2020 والتصدي لدخول آفات جديدة للقطاع مع مقاومة دودة التمور عبر الوصول الى تغليف 40 مليون عرجون بمادة الناموسية في 2030 ودعم التنظيف التشاركي للواحات.
-العمل على تسوية الوضعية العقارية للتوسعات الخاصة قصد تمتعها بالامتيازات المرصودة للقطاع وخاصة في مجال الاقتصاد في مياه الري.
-العمل على احداث هياكل مهنية جديدة ودعم دورها في الاحاطة بالفلاحين ليكون المحور الاخير مخصصا للجانب الترويجي من خلال تكثيف البرامج التواصلية للرفع من الاستهلاك المحلي للتمور مع انجاز برامج اخرى لدعم التصدير والبحث عن اسواق جديدة وواعدة.
المصدر نسمة
