دعا وزير النقل، ربيع المجيدي، إلى تحيين المقرّر المتعلّق بإحداث لجنة متابعة لزمتي المطارين الدوليين النفيضة – الحمامات، والمنستير – الحبيب بورقيبة، اللذين تستغلهما شركة “تاف تونس”، بما يمكّن من إكساب عقدي اللزمتين النجاعة المرجوّة.
وأضاف المجيدي، خلال جلسة عمل عقدت، الجمعة، لمتابعة اللزمتين الخاصتين بالمطارين المذكورين آنفا، ان التحيين سيحدّد مشمولات اللجنة وتركيبتها ويضبط منهجية أعمالها وفق رزنامة آجال.
وتعهد لهذه اللجنة مهمة التشخيص ووضع السيناريوهات المحتملة التي ستفضي إلى الصيغة النهائية للعلاقة التعاقدية بين ديوان الطيران المدني والمطارات و”تاف تونس”.
وسيمكن هذا التحيين من إكساب هذه اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحسين ظروف تجديد التفاوض وفق دعائم موضوعية وكل مقومات المساهمة في اتخاذ القرار الوطني في هذه المسألة وفق المجيدي.
ولاحظ ان أن الغاية من هذه الجلسة هو استحداث إطار قانوني ذي جدوى يخوّل العمل بالعقد المبرم بين هاتين المؤسستين في كنف الأريحية الممكنة وبما يمكّن من تحسين صورة هذا الاستثمار المتعثّر في إطار مقاربة متكاملة الأبعاد.
واستعرض وزير النقل، في هذا السياق، جملة من المسارات لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بهذا العقد على غرار اعداد ملحق يمكّن من مراجعة البنود التي أحدثت مواطن الخلاف وعرقلت تحقيق الأهداف من اللزمتين ويأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الجوهرية التي مرّت تونس منذ إبرام هذا العقد.
وتواجه “تاف تونس” منذ سنة 2011 صعوبات في تشغيل مطار النفيضة بفعل تراجع حركة السياحة في المطار الى جانب تفجر ازمة بشان مستحقاتها لدي الخطوط التونسية خلال فيفري 2021 .
وقالت المديرة العامة لشركة “تاف” تونس، كاهنة مملوك، آن ذاك، ان”تاف تونس”، التي تستغل مطار النفيضة – الحمامات والمنستير – الحبيب بورقيبة الدوليين، قامت بعقلة توقيفية تحفظية على الحسابات البنكية للناقلة الجوية الوطنية “الخطوط التونسية”.
وتضمنت الحسابات مبلغا قدره 8 ملايين اورو، ما يعادل 29 مليون دينار، مقابل ديون متخلدة بذمتها، أي الخطوط التونسية، بقيمة 20 مليون اورو، حوالي 6ر65 مليون دينار، دون اعتبار خطايا التأخير، والتي تعود الى سنة 2015، حسب مملوك.
ولاحظت المسؤولة الصعوبات التي تعرفها شركة “تاف” تونس مع تعليق الرحلات الجوية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، مما دفع الشركة الى الشروع في تنفيذ برنامج لتسريح 180 عونا، لأسباب اقتصادية.
وكشفت الإدارة العامة لشركة “تاف تونس” المستغلة لمطاري النفيضة والمنستير الدوليين، يوم 13 نوفمبر 2019، عن إمضاء ملحقي عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة طبقا لمقتضيات عقدي اللزمتين المعنيين بعد تفاوض لخمس سنوات.
وجاء امضاء ملحقي عقدي لزمتي مطاري المنستير والنفيضة، اثر الانخفاض الملحوظ للحركة الجوية الجملية للمطارين بعد أحداث سنة 2011 وكذلك العمليات الإرهابية التي وقعت سنة 2015 حيث تراجع عدد المسافرين من 4,3 مليون مسافر سنة 2008 إلى 1,4 مليون مسافر سنة 2015.
وأكدت الإدارة العامة لشركة “تاف تونس” ان المفاوضات الخاصة بالملحقين انطلقت سنة 2015 وجمعت بين الشركة واللجنة الوزارية المشتركة المتركبة من رئاسة الحكومة بما في ذلك الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص وممثلي العديد من الوزارات وديوان الطيران المدني والمطارات والبنك المركزي التونسي.
ولفتت الى انه رغم الارتفاع الطفيف للحركة الجوية فإن مستوى النشاط المسجل لم يمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مقرضيها والدولة التونسية حيث اضطرت شركة “تاف تونس” إلى ضخّ أكثر من 66 مليون يورو حتى تقوم بتغطية أعبائها المالية والمحافظة على مواطن الشغل التي تناهز 800 موطن شغل مباشر .
وكلّف بناء بناء مطار النفيضة شركة تاف 550 مليون يورو تم تمويل جزء منها عن طريق قروض وفرتها أكبر بنوك التنمية العالمية كالشركة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
ولم يحصل جميع هؤلاء المساهمين الى حد سنة 2019 وبعد أكثر من 12 سنة من إسناد اللزمة على عوائد مقابل ما استثمروه من أموال وفق الإدارة العامة لشركة “تاف”.
وات
